أثار حرمان فئات واسعة من المواطنين من الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر بسبب تعبئة 20 درهما، جدلا واسعا داخل مجلس المستشارين ، حيث أكد عدد من المستشارين البرلمانيين أن صعود المؤشر وهبوط الهوامش أصبح سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.و خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025، بلجنة المالية بمجلس المستشارين.

في هذا الصدد ، أشار رئيس مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لحسن نازيهي، إلى أن الحكومة قامت بالخلط بين الدعم الاجتماعي للأسر والتعويضات العائلية وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين.وأضاف نازيهي، أن تعبئة 20 درهم من المكالمات الهاتفية أصبحت مبررا لحرمان الأسر من هذا الدعم الاجتماعي، مبرزا أنه “حتى إن حصلت عليه الأسر فهل هو كاف لسد حاجيات واحتياجات الأطفال فعلا، وهل يمكن اعتباره بمثابة تعويضات عائلية”.

وأضاف ان ” أمو تضامن amo” والمشاكل التي يعاني منها المواطنون المعنيون بهذا الإجراء تعطينا الخبر، أما عن التعويضات العائلية التي أكد القانون الإطار أنها ستهم 7 ملايين طفل في سن التمدرس، والتي من المفروض أنها ستتم خلال سنتي 2023 و 2024 فقد تم الخلط بين الدعم الإجتماعيين للأسر والتعويضات العائلية ، وصار صعود المؤشر ونزول الهوامش سيفا مسلطا على رقاب الفئات الهشة من المواطنين”.