عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب(UNTM) ، والمكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء-سطات للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، اجتماعا تنسيقيا طارئا وذلك لكسر الجمود المريب الذي تعيشه شغيلة الوكالة، تلكم الشغيلة التي أبلت البلاء الحسن في التحولات المصيرية التي عاشها القطاع على إثر تحولها لمؤسسة عمومية رائدة على مستوى مداخيل ميزانية الدولة ، وكذا تمكنها من الإقلاع بالرقمنة تنفيذا للمخطط الملكي السامي و الذي من شأنه الرقي بالإدارة المغربية لمصاف الدول المتقدمة، لكن وللأسف الكبير فإنه وبالمقابل فإن إنتظارات الشغيلة التي طال أمدها لم تلق التشجيعات اللازمة للمضي قدما بهذا القطاع الغني بموارده البشرية والتي كانت تحلم بغد أفضل إجتماعيا واقتصاديا إلا أنها أصبحت تعيش "التشرد" الإجتماعي بافتقارها الشديد والمؤسف ولو لمركز اصطياف واحد على صعيد التراب الوطني، وبإيجاز شديد ودون تعويم فإننا في نقابتينا ننبه إدارة الوكالة بما يلي:
•    التعجيل بإصلاح مهزلة وكارثة التقاعد التكميلي، الذي اكتنفته فوارق صارخة غير مفهومة وغير مبنية على اي اساس، ولاسيما ان الأمر يتعلق بصرف مال عام خاضع للمحاسبة، ولهذا يتعين على إدارة الوكالة وتفعيلا للحق في المعلومة اطلاعنا على اسباب هذه الفوارق وكيفية إصلاحها بشكل عادل بعيدا عن المحاباة.
•    التعجيل بإخراج قانون لمؤسسة الأعمال الاجتماعية وذلك بالنظر لموقع إدارة الوكالة الاستراتيجي وتطور مداخيلها، لدرجة انها اصبحت المساهم الأول في ميزانية الدولة، إذ لا يعقل أن يطول بنا الاعتماد على جمعية للأعمال الاجتماعية والتي هي خدماتها هزيلة وتكاد تكون موسمية.
•    إضفاء حكامة جيدة وجديدة في التسيير، فقد أصبحت وكالتنا قطاعا حيويا تنعدم بها هاته الحكامة الجيدة لمستقبل البلد وذلك بإرساء شراكة حقيقية بين إدارة الوكالة والمستخدم لتفادي الإشكالات الجمة التي تزخر بها بعض السياسات الأفقية والتي أكل عليها الدهر وشرب! فالإدارات الحديثة تعتبر المستخدمين شركاء حقيقين وليس منفذين لما يأتي من قمة الهرم الإداري.
•    التنزيل الصحيح لدستور المملكة الشريفة في التعاطي مع الشغيلة بالمساواة في التعيينات في مناصب المسؤولية بناء على الكفاءات ونبذ العشائرية، إرساء سياسة للتكوين تحسبا للمستقبل القريب والذي أراده جلالة الملك مشرقا، متجذرا بالقارة الإفريقية (و) منفتحا على القوى العظمى أوربية وأمريكية.
•    العمل على استفادة المستخدمين والمستخدمات من الزيادة العامة في الأجور التي تم اقرارها مع بداية السنة، وذلك أسوة ببقية القطاعات والمؤسسات العمومية المشابهة، إذ لا يعقل هذا الاقصاء، ولاسيما انها جزء من الاجر وليس كتلك الزيادة التي تكون عبارة عن تعويضات ولا يتم احتسابها في التقاعد.  
•    ضرورة اعتماد الحكامة والشفافية في مختلف دواليب تسيير إدارة الوكالة، سواء تعلق الأمر بإسناد المسؤولية أو الاعفاء منها أو الترقية أو طلبات الانتقال ...
ولقد تعهد المكتبان على مواصلة التنسيق والنضال المشترك، من منطلق أن هذا هو المفهوم الصحيح للوحدة النقابية وليس النقابة الوحيدة، وذلك حتى تحقيق كافة المطالب المذكورة دون اغفال ضرورة تعديل النظام الاساسي بما يتماشى مع واقع الحال بما في ذلك تكريس المنحة الثالثة قانونا وتفعيل الحماية القانونية، وعاشت الوحدة النقابية الحقيقية وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال.