تشهد عمالة سيدي بنور حالة من التوتر بسبب تأخر حصول جمعية طهاة الأسماك بشاوبة الوليدية على الوصل النهائي، رغم استيفاء ملفها لجميع الشروط القانونية. وقد عبّر رئيس الجمعية عن استيائه من هذا التأخير، معتبرًا أنه يمثل عرقلةً لأنشطة المجتمع المدني.

هذا وتسلمت الجديدة 24 ملف جمعية طهاة الأسماك، بالإضافة إلى محضر مفوض قضائي يوثق انتهاء المهلة القانونية دون تسليم الوصل النهائي. هذه الحالة تعقد الوضع وتثير تساؤلات حول أسباب التأخير.

وبدأت فصول هذه القضية بعد رفض تسليم ملف الجمعية من السلطات الوليدية ، حيث تم تحرير محضر من قبل مفوض قضائي يُوثق رفض السلطات المحلية بجماعة الوليدية . بعد ذلك، قام رئيس الجمعية بإعادة إيداع الملف لدى عمالة سيدي بنور بتاريخ 26/9/2024 حسب تحرير المحضر مفوض قضائي ، مع التأكيد على استيفاء الجمعية لجميع الشروط القانونية اللازمة. ومع ذلك، لا تزال الجمعية تنتظر تفسيرًا واضحًا حول أسباب هذا التأخير، رغم انتهاء المدة القانونية البالغة 60 يومًا.

وفي تصريح خاص، أكد رئيس الجمعية أن الملك محمد السادس نصره الله يوصي دائمًا بتسهيل عمل المجتمع المدني وتقديم الدعم اللازم له، وليس عرقلته. بناءً على ذلك، تناشد الجمعية عامل إقليم سيدي بنور إما بتسليم الوصل النهائي أو تقديم تفسير رسمي وواضح بشأن رفض الطلب.
يمثل الجمعية الأستاذ مصطفى شمعاوي، الذي قام بمراسلة عامل إقليم سيدي بنور عبر مفوض قضائي، مطالبًا بتسليم الوصل النهائي. حيث يشرفني أن أطلب منكم العمل على تمكيني من الوصل النهائي لتأسيس جمعية طهاة الأسماك بالوليدية السفلى، في شخص ممثلها القانوني السيد عثمان بحبوحي. علمًا أن موكلي قد وضع لديكم ملف تأسيس الجمعية بمكتب الضبط بعمالة سيدي بنور، وقد تم تبليغكم بتصريح تأسيس الجمعية بتاريخ 26/09/2024، وتم تحرير محضر من قبل مفوض قضائي في هذا الخصوص.

 يذكر ان بموجب الفصل القانوني المعني بمقتضى الظهير رقم 1.73.283 الصادر في 6 ربيع الأول 1393 (10 أبريل 1973 -المادة الأولى- و بمقتضى الظهير رقم 1.02.206 الصادر في 12 من جمادى الأولى (23 يوليو 2002) -المادة الثانية –)، أصبحت جمعية طهاة الأسماك السفلى بجماعة الوليدية الآن قانونية، حيث يحق لها ممارسة أنشطتها بشكل رسمي. وهذا يعني أنه يجب على السلطات المختصة احترام حقوق الجمعية وتسهيل إجراءات عملها، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها.
ويظل ملف جمعية طهاة الأسماك بالوليدية السفلى بعمالة سيدي بنور اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام السلطات المحلية بدعم المجتمع المدني وتطبيق التوجيهات الملكية السامية في هذا الإطار. وينتظر الجميع تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة لحل هذا الإشكال وإعادة الثقة بين الجمعيات والسلطات، حيث أن الجمعية أصبحت قانونية بقوة القانون، ويطرح امتناع السلطات عن تسليم الوصل علامة استفهام كبيرة.