في تطور جديد لقضية شغلت الرأي العام، قضت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بالجديدة بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق نائب رئيس جماعة أولاد عيسى، الواقعة بإقليم الجديدة لجديدة، وكان المتهم قد أدين ابتدائياً من طرف المحكمة الابتدائية بسيدي بنور بالسجن لمدة 8 سنوات نافذة، قبل أن يتم تخفيض الحكم إلى 5 سنوات سجناً نافذاً بعد الاستئناف.

تعود القضية إلى ارتباط بملف بارون المخدرات المعروف باسم "حمدون"، الذي كان قد صدر في حقه العام الماضي حكم بالسجن 10 سنوات نافذة. وتشير المعطيات إلى تورط نائب الرئيس في أنشطة غير قانونية ذات صلة بالاتجار بالمخدرات.

"حمدون"، الذي يعد من أبرز الأسماء في عالم الاتجار بالمخدرات، كان قد أدين العام الماضي بالسجن 10 سنوات نافذة، بعد سلسلة من التحقيقات التي كشفت عن شبكات واسعة النطاق تعمل تحت إدارته. وقد أسفرت التحقيقات أيضاً عن تورط عدد من الأسماء البارزة، من ضمنهم نائب رئيس الجماعة.

تأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، مع التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ.