نفذ عدد من المتقاعدين وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك التابعون للمديرية الإقليمية الجديدة ، صباح اليوم الثلاثاء ، وقفة إحتجاجية امام مقر سكنهم بشارع محمد الخمس بوسط الجديدة ، ضد أحكام قضائية تقضي بإفراغهم من المساكن الوظيفية التي يشغلونها منذ حوالي أربعة عقود ومن ضمنهم أرامل وأبناء المتقاعدين المتوفين.

وقد خلفت الأحكام استياء وتذمرا لدى المتضررين لكونها من جهة ستكون لها انعكاسات وتداعيات سلبية على المعنيين الذين سيجدون أنفسهم بعد أن قدموا خدمات كبيرة لهذا القطاع معرضين وأسرهم للتشرد والضياع، ومن جهة أخرى «فإن الأحكام المذكورة ، حسب المتضررين، تعتبر جائرة وغير منصفة ولا تستند إلى قواعد قانونية مضبوطة في مثل هاته الحالات، ذلك أنهم تربطهم علاقة كرائية مع الأملاك المخزنية وكانوا بموجب هذه العلاقة يؤدون واجبات كراهية شهرية ، قبل أن يتفاجئوا بأحكام بالافراغ في مواجهتهم..

الى ذلك سبق البرلماني المهدي الفاطمي ان وجه سؤالا كتابيا في الموضوع ، إلى وزير التجهيز والماء يستفسر فيه عن مصير عشرات الأسر المهددة بالإفراغ من المساكن المخزنية بشارع محمد الخامس بمدينة الجديدة.وكشف الفاطمي في سؤاله البرلماني عن معاناة فئات اجتماعية هشة، غالبيتها من الأرامل والمتقاعدات والأيتام، يواجهون شبح التشرد بعد صدور أحكام قضائية تقضي بإخلائهم من مساكنهم التي يقطنون فيها منذ عقود، بتهمة “الاحتلال بدون سند قانوني”.

وتعود خلفيات القضية، حسب مصادر، إلى مشروع تنموي تعتزم مؤسسة الأعمال الاجتماعية التابعة لوزارة التجهيز والماء إنجازه على العقارات التي تشغلها هذه الأسر. وفي سبيل تنفيذ هذا المشروع، لجأت الوزارة إلى القضاء مطالبة بإخلاء هذه العقارات، مما أدى إلى صدور أحكام بالإفراغ ضد القاطنين.

ويطرح هذا الوضع إشكالية التوفيق بين متطلبات التنمية العمرانية والبعد الاجتماعي، خاصة في ظل السياسات الحكومية الرامية إلى دعم الفئات الهشة وتوفير السكن اللائق للمواطنين. وهو ما دفع البرلماني الفاطمي إلى التساؤل عن مدى انسجام قرارات الإفراغ مع هذه السياسات الاجتماعية.

وفي ظل تصاعد المخاوف من التداعيات الاجتماعية والإنسانية لهذه القرارات، طالبت الأسر المتضررة بتدخل الوزارة لإيجاد حلول بديلة تضمن استقرارهم وتحفظ كرامتهم. وهو ما عبر عنه البرلماني الفاطمي في سؤاله حول الخطوات المقترحة لإيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وتنتظر الأسر المتضررة رد وزارة التجهيز والماء على هذه التساؤلات المشروعة، في وقت يتطلع فيه المراقبون إلى مدى قدرة الحكومة على إيجاد صيغة توافقية تراعي المصلحة العامة دون المساس بالحقوق الاجتماعية للمواطنين، خاصة الفئات الهشة منهم.