يعيش المصابون بالأمراض النفسية بمدينة الجديدة على وقع حالة غير محسومة العواقب قد تنذر بعواقب غير محمودة، حيث أفادت مصادر الجريدة ، انه بعد مغادرة الطبيبة الوحيدة المختصة في الأمراض النفسية والعقلية منصبها بالمستشفى الإقليمي، مخلفة فراغا على مستوى الصحة النفسية والعقلية بالإقليم، وهو ما يضع صحة المرضى والمواطنين في خانة المجهول.
 
وأكد عدد من المواطنين في اتصالهم بالجديدة24 ، أن غياب طبيب بمصلحة الطب النفسي  أدى إلى حرمان ذويهم من المتابعة الطبية والعلاج المنتظم، مما ساهم في تدهور حالتهم النفسية والعقلية. كما أشاروا إلى أنهم لم يتمكنوا من الحصول على الأدوية الضرورية، نظراً لتصنيفها ضمن الأدوية المقيدة التي تستلزم وصفة طبية موقعة من طبيب مختص.
 
وأوضح المتضررون أن غياب البدائل في قسم الأمراض النفسية يجعل العلاج شبه مستحيل، متسائلين عن جدوى وجود الجهات المسؤولة والمنتخبين في ظل تفاقم هذه الأوضاع، ومتهمين إياهم بالإهمال وعدم تحمل المسؤولية تجاه تحسين القطاع الصحي بالمدينة. 

يُشار إلى أن الوضع الصحي في الجديدة ليس حديث العهد بالأزمات، إذ تعاني المدينة منذ سنوات من مشاكل بنيوية في قطاع الصحة، تتجلى في نقص التجهيزات الطبية والموارد البشرية المؤهلة.

وفي سياق متصل، وجه البرلماني رفيق بناصر سؤالا كتابيا الى  وزير الصحة والحماية الاجتماعية ،  حول افتقار مصلحة الطب النفسي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة إلى طبيب أخصائي ، متسائلا عن الإجراءات والتدابير التي تنوي الوزارة اتخاذها لتعيين طبيب أخصائي بمصلحة الطب النفسي.

حيث نقل بناصر رفيق  معاناة شريحة كبيرة من المرضى النفسيين بإقليم الجديدة، جراء افتقار مصلحة الطب النفسي بمستشفى محمد الخامس بالجديدة ، منذ أكثر من ستة أشهر إلى طبيب أخصائي يتولى فحص المترددين عليها ووصف العلاج المناسب  وهذا ما يؤدي إلى تفاقم أحوالهم المرضية ويلقي بعب، تقبل على ذويهم وأغلبهم من شريحة  اجتماعية تعاني الفقر والهشاشة.  وعلى هذا أصبح من الضروري على وزارة الصحة أن تتدارك هذا الوضع، وأن لا تترك مستشفى اقليمي يستقبل مرضى اقليم بأكمله بدون تخصصات تمريضية وخاصة منها النفسية لمتابعة الحالات المرضية للمعسرين و توفير الأدوية اللازمة، خاصة وأنه يضم شريحة واسعة من الساكنة جلها فقيرة، و بعيدة عن المراكز الاستشفائية الجامعية، ما يزيد من معاناتهم ماديا و معنويا..