احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة ندوة علمية دولية بعنوان "قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي"، والتي نظمها مختبر الأبحاث والدراسات القانونية، الاجتماعية والقضائية – الجديدة (LARESJ) بالتعاون مع شعبة القانون الخاص في الكلية، وماستر القانون المدني والمعاملات الإلكترونية، وماستر قانون الأعمال والمقاولة، بالإضافة إلى مجلة "قانون الأعمال الدولية". 

وقد جرت الندوة بشراكة مع المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة وهيئة المحامين بالجديدة، وذلك يومي 25 و26 ديسمبر 2024، ابتداء من الساعة 9:30 صباحًا في مدرج محمد القوام بنفس الكلية حيث عرفت إلقاء مجموعة من المداخلات من بينها كلمة للأستاذ رشيد البوري رئيس المجلس الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالجديدة وكلمة لنقيب هيئة المحامين بالجديدة عبد الكبير مكار.

هذا وتم خلال هذه الندوة، عبر عدة جلسات وورشات، مناقشة مجموعة من المواضيع المتعلقة بالتفاعل بين قانون الأعمال والتحول الرقمي، في سياق عالم يشهد ازديادًا كبيرًا في استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية، والتي تؤثر بشكل كبير على عالم المال والأعمال. وعلى الرغم من الفرص الجديدة التي توفرها تكنولوجيا المعلومات، فإنها تطرح تحديات كبيرة تتعلق بالملكية الفكرية، والأمن السيبراني، وحماية السر المهني، والإثبات، وحماية البيانات الشخصية.

وفي هذا السياق، يسعى التشريع المغربي إلى التكيف مع هذه المستجدات من خلال عدة قوانين، مثل القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، بالإضافة إلى القانون رقم 20-43 المتعلق بخدمات الثقة في المعاملات الإلكترونية. إن هذا التطور التشريعي يأتي في إطار تعزيز بيئة الأعمال استجابةً للمتطلبات التي تفرضها العولمة. ومن الجدير بالذكر أن هذه القوانين الحالية لا تزال غير كافية، مما يستدعي التفكير في كيفية تعديل القواعد القانونية القائمة لتتماشى مع المستجدات التكنولوجية التي تؤثر على عالم المال والأعمال.

كما تم تكريم الفقيه القانوني الكبير عز الدين بنستي استاذ بكلية الحقوق، عين الشق بالدار البيضاء على اسهاماته المميزة في هذا المجال.

وفي الختام، تطرقت الندوة إلى اقتراحات إصلاحية تهدف إلى تكييف قانون الأعمال مع التحولات التكنولوجية، مع التأكيد على ضرورة خلق إطار قانوني آمن وعادل لجميع الفاعلين الاقتصاديين.