عقدت شركة المحطة الطرقية بالجديدة،  اول أمس الثلاثاء الماضي ، الجمع العام الاستثنائي وفق جدول أعمال تضمن ثلاثة محاور كالتالي :  

1. المصادقة على تفويت أسهم المساهمين في الشركة لصالح الجماعة الترابية لمدينة الجديدة.
2. تحويل شركة المحطة الطرقية من شركة مساهمة إلى شركة التنمية المحلية.
3. المصادقة على تقرير الأسهم الذي أعده خبير مختص. 

وبعد نقاش محتدم ومستفيض تمت  المصادقة بإجماع الحاضرين على تفويت أسهم النقالة الى جماعة الجديدة، كما تمت المصادقة على تقرير مدقق الأسهم و تحويل شركة المحطةالطرقية الى شركة التنمية المحلية  بعد مصادقة المجلس الجماعي والموافقة على قانونيا الأساسي  ، وفقا للمادة 130 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات من جهة ثانية، وستشرف شركة التنمية المحلية لتدبير المحطة الطرقية بالجديدة على تدبير واستغلال هذه المحطة الجديدة للمسافرين التي يجري الاستعداد لفتح أبوابها قريبا مع توفير ضمانات تدابير الترحيل لإنجاح عملية الانتقال في ظروف مناسبة .
 
إلى ذلك ، إعتبرت  الهيئة الوطنية لحماية المال والشفافية بالمغرب ، أن هذا الجمع يعاني من اختلالات في الإجراءات، أبرزها عدم التطرق للملفات القانونية والقضائية المرتبطة بهذه النقاط، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام القانون.
وأشارت الهيئة إلى أن إدراج نقاط جدول الأعمال يأتي في ظل غياب معالجة للتحديات القانونية التي سبق أن أثيرت. ويشمل ذلك ملاحظات تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي نبهت إلى وجود اختلالات تتعلق بعدم التوازن المالي في عقود المبادلة وضعف القدرات التدبيرية للشركة، دون مراعاة توصيات الجهات ذات الصلة.
كما شددت الهيئة على ضرورة احترام مبدأ سيادة القانون، خاصة في ظل القضايا المطروحة أمام القضاء، والتي لم يُفصل فيها بعد، ما يجعل اتخاذ قرارات في هذه المرحلة أمراً محفوفاً بالمخاطر القانونية.
تدعو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية الجهات الوصية إلى مراجعة دقيقة للنقاط المدرجة في جدول الأعمال، بما يضمن احترام القوانين وحماية المال العام.  
كما تشدد على ضرورة إجراء الدراسات اللازمة لضمان التوازن المالي وحسن تدبير الممتلكات العامة قبل اتخاذ أي قرارات مصيرية.
وتؤكد الهيئة أنها ستواصل متابعة هذا الملف لضمان تطبيق القانون وحماية المصلحة العامة، وتدعو الجميع إلى اعتماد الحوار البنّاء والتعاون المشترك للخروج بحلول تتماشى مع المصلحة العامة وتراعي الإطار القانوني المعمول به.
إن تحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة يمر أولاً عبر احترام الضوابط القانونية وضمان الشفافية في جميع القرارات، حفاظاً على المال العام وثقة المواطنين.