أصدرت محكمة الاستئناف بالجديدة في يناير الماضي حكمًا يقضي بإدانة مستشار جماعي إلى جانب شقيق رئيس جماعة سابق ، بالسجن لمدة أربعة اشهر  موقوف التنفيذ، مع تغريمهما ألف درهم لكل واحد منهما، وإلزامهما بإرجاع قيمة الشيكات التي تتجاوز 115 مليون سنتيم.

وجاء هذا الحكم في حق المستشار الجماعي وشقيق رئيس جماعة سابق من أجل  قبول شيك على سبيل الضمان و السرقة و النصب بالنسبة للمتهم الأول و المشاركة في النصب واخفاء شيء متحصل عليه من جنحة السرقة بالنسبة للثاني.

وقد أثارت القضية جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، خصوصًا أن المستشار الجماعي كان من المفترض أن يكون قدوة.

وفي إطار هذا الحكم، يُتوقع أن يتخذ عامل إقليم الجديدة، امحمد العطفاوي، الإجراءات القانونية اللازمة لتطبيق العزل في حق المستشار الجماعي المعني. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها خطوة حاسمة في تعزيز تطبيق القوانين المحلية، وتفعيل الرقابة على تصرفات المسؤولين.
 
كما تكشف القضية عن تحولات سياسية في المجلس الجماعي، حيث كان المستشار في البداية جزءًا من المعارضة قبل أن ينقلب إلى صفوف الأغلبية.