توصلت الجريدة برسالة من اتحاد طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين - ESEF-J، تتضمن مطالب طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين الموجهة إلى مدير المدرسة العليا للتربية والتكوين وكذا إلى مدير الشؤون البيداغوجية بالمؤسسة،  ويطالبون فيها بالتدخل العاجل من أجل حل المشاكل التي تؤثر على مسارهم الدراسي، والإسراع في صرف مستحقات التعويض عن الأعمال التربوية، وقد جاء فيها: "نحن طلبة المدرسة العليا للتربية والتكوين بالجديدة، نطلب منكم التدخل العاجل لحل مجموعة من الإشكالات التي تؤثر على مسارنا الدراسي، وتحقيق المطالب التالية:
1. صرف تعويضات الأعمال التربوية:
نطالب بالتنسيق مع المديرية الإقليمية بالجديدة للإسراع في صرف مستحقات التعويض عن الأعمال التربوية، نظرًا للظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الطلبة المتدربون، والتي تؤثر بشكل مباشر على قدرتهم على متابعة تكوينهم في ظروف مناسبة.
2. إعادة النظر في برمجة الامتحانات:
نعترض على البرمجة الحالية للامتحانات، حيث لا يُعقل اجتياز امتحانات الدورة الاستدراكية، وبعد أسبوع واحد فقط اجتياز الامتحانات العادية. هذا الضغط الزمني الكبير يرهق الطلبة ويؤثر سلبًا على نتائجهم، لذلك نطالب بإعادة تنظيم الجدولة الزمنية للامتحانات بشكل يراعي مصلحة الطلبة.
3. عدم توفر فضاء دراسي قار:
نعاني من غياب فضاء دراسي قار يضمن الحد الأدنى من الاستقرار والتحصيل الجيد، مما يدفعنا إلى التنقل المستمر بين مؤسسات مختلفة، الأمر الذي يزيد من الأعباء المادية والنفسية علينا.
4. اكتظاظ خانق داخل الأقسام:
الأعداد الكبيرة داخل القاعات غير المجهزة تجعل من المستحيل الاستفادة الكاملة من المحاضرات أو التفاعل مع الأساتذة، مما يؤثر سلبًا على جودة التكوين.
5. ضعف التواصل مع الطلبة:
يتم إبلاغ الطلبة بالمعلومات المهمة في آخر لحظة، مما يعطل تنظيم الوقت ويؤثر على الأداء الأكاديمي، لذلك نطالب بتعزيز آليات التواصل بين الإدارة والطلبة لضمان وضوح أكبر في التوجيهات والبرامج الدراسية.
بناءً على ما سبق، ونظرًا لعدم الاستجابة لهذه المطالب، سيتم تنظيم وقفة احتجاجية يومي الاثنين والثلاثاء، بالإضافة إلى وقفة أمام كلية الاقتصاد بالجديدة يوم الاثنين، ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، وذلك تعبيرًا عن رفضنا لهذه الأوضاع غير الملائمة، وللمطالبة بحقوقنا المشروعة.
ندعو جميع الطلبة إلى الحضور والمشاركة الفعالة لإنجاح هذه الوقفة، تأكيدًا على وحدة صفنا في الدفاع عن حقوقنا".