أصدرت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان – جهة الدار البيضاء الكبرى – سطات بيانًا انتقدت فيه الإخفاقات التنموية التي يعاني منها إقليم الجديدة. 

البيان سلط الضوء على نقص حاد في الخدمات الأساسية التي تشكل حقًا من حقوق المواطنين مثل الماء، الكهرباء، الصحة، التعليم، والنقل. 

وأشار البيان إلى أن هذا النقص يزداد تفاقمًا بسبب غياب استراتيجية واضحة من قبل المسؤولين، الأمر الذي يعكس ضعفًا في تنفيذ المشاريع التنموية المعلنة.

ووفقًا للبيان الذي توصلت به "الجديدة24"، فإن تنفيذ المشاريع التنموية في الإقليم يشوبه العديد من الثغرات، كما أن غياب المحاسبة على الأداء الحكومي يزيد من معاناة المواطنين. 

الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أكدت في بيانها أن العديد من المسؤولين يتفرغون لخدمة مصالحهم الشخصية على حساب تحسين ظروف حياة المواطنين.

وطالبت الشبكة بتعزيز المحاسبة عبر إجراء تقييم دوري وشفاف للالتزامات الحكومية، مع ضرورة نشر تقارير توضح تأثير السياسات العمومية المتبعة. كما دعت إلى إطلاق مشاريع تنموية مستدامة تساهم في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية التي تعتبر حجر الزاوية لأي تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية.

ومن جهة أخرى، شددت الشبكة على ضرورة توعية المواطنين بأهمية التصويت المسؤول في الانتخابات، ليتمكنوا من اختيار قادة ملتزمين بتطوير الإقليم وتحقيق التنمية المستدامة. وقالت إن التصويت يجب أن يكون أداة فعالة في اختيار قادة لديهم أولويات واضحة بشأن تحسين الخدمات الأساسية وبناء مجتمع يسوده العيش الكريم.

كما أكد البيان على أهمية التعاون بين السلطات المحلية والمجتمع المدني لتحقيق تنمية شاملة مستدامة، مشيرًا إلى أن الحلول الممكنة تكمن في الإرادة السياسية الصادقة والمحاسبة الجادة للمسؤولين،  وقد أكدت الشبكة المغربية لحقوق الإنسان أن معاناة سكان إقليم الجديدة لا يجب أن تُستمر، وأن الوقت قد حان لتحمل المسؤولية وتقديم حلول عملية تخدم مصلحة المواطنين.