وجه عدد من المستشارين الجماعيين بجماعة اشتوكة مراسلة رسمية إلى عامل إقليم الجديدة، يطالبون فيها بتفعيل مسطرة تعويض المقعد الشاغر بمنصب النائب السادس لرئيس الجماعة، وذلك بعد صدور قرار المحكمة الإدارية الاستئنافية بالرباط القاضي بعزل النائب الأول بتاريخ 11 يوليوز 2024.
وأكد المستشارون في مراسلتهم أن شغور هذا المنصب يستوجب تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، خاصة المادة 22 منه، التي تنص على ضرورة تعويض المناصب الفارغة داخل المكتب المسير لضمان استمرارية تدبير شؤون الجماعة وفق القوانين الجاري بها العمل.
وطالب الموقعون على المراسلة عامل الإقليم بالتدخل العاجل لإعطاء التوجيهات اللازمة من أجل استكمال هيكلة المكتب المسير، بما يضمن استقرار التدبير الجماعي وتوفير الشروط القانونية لمواصلة خدمة الساكنة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل متغيرات تعرفها تركيبة المجلس الجماعي، مما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه التحولات على السير العادي لمختلف الملفات التنموية بالجماعة.