في وقتٍ يقترب فيه عيد الفطر المبارك، الذي يُعد مناسبة مهمة تحتفل بها الأسر في مختلف أنحاء البلاد، يظل موضوع عدم صرف الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستحقة في هذه الظرفية، أحد المواضيع التي أثارت تساؤلات عدة لدى الرأي العام.وعلى الرغم من أن الدولة قد سارعت إلى صرف الأجور والمنح لجميع العاملين، بما في ذلك المتقاعدين، قبل نهاية الشهر الجاري، تزامناً مع قدوم العيد، إلا أن الأسر التي تعتمد على الدعم الاجتماعي المباشر لم تجد نصيبها من هذه المساعدات. هذا التفاوت في المعاملة يثير العديد من الأسئلة حول أسباب تأخير أو استثناء هذه الفئة في فترة حساسة من العام.
من المعروف أن الدعم الإجتماعي المباشر يمثل شريان الحياة للكثير من الأسر، خاصة تلك التي تعاني من ضيق مادي أو تعيش تحت خط الفقر. هذا الدعم، الذي يتمثل في مساعدات مالية شهرية، يهدف إلى توفير الحد الأدنى من العيش الكريم لهذه الأسر. ومع حلول عيد الفطر، الذي يعتبر فترة عيد وفرح للأسرة المغربية، تزداد الحاجة لهذه المساعدات لتعزيز القدرة الشرائية وتلبية احتياجات العيد الأساسية.
لكن مع غياب هذه المساعدات، يجد العديد من المواطنين أنفسهم في وضع صعب، مما يثير القلق حول مدى فعالية نظام الدعم الاجتماعي في مواكبة احتياجات المواطن في الوقت المناسب. العديد من المتابعين يرون أن التأخير في صرف هذه المساعدات له تأثيرات سلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للأسر التي تعتمد على هذا الدعم.
قد تكون هناك تبريرات إدارية أو تقنية لهذا التأخير، إلا أن التأثيرات السلبية على الأسر الفقيرة تظل قائمة. هذا التأخير قد ينعكس سلباً على الحياة اليومية لهذه الأسر في فترة العيد، التي عادةً ما تشهد ارتفاعاً في الأسعار والطلب على السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من المواطنين والنشطاء الإجتماعيين بضرورة توضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم صرف الدعم الإجتماعي في الوقت المحدد، مع ضرورة تقديم حلول لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفي الوقت المناسب، خاصة في المناسبات التي تتطلب المزيد من الدعم.
من جهة أخرى، يتساءل البعض عن إمكانية تحسين آليات صرف الدعم الإجتماعي، سواء على مستوى التوقيت أو الطريقة، لضمان استفادة الأسر المحتاجة في أوقات الحاجة الأكثر إلحاحاً. هذا يتطلب من الحكومة والجهات المعنية العمل على تسريع الإجراءات وتقديم الدعم المالي للأسر في التوقيت المناسب، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية لهذه الأسر وتخفيف الأعباء المترتبة عليها.
إن الأمل معقود على المسؤولين في اتخاذ خطوات عملية تعيد الثقة في نظام الدعم الاجتماعي، وتضمن أن تكون هذه المساعدات متاحة للأسر في كل الأوقات، بما يتوافق مع حاجتها الفعلية، خاصة في فترات الأعياد والمناسبات الخاصة.