في قلب مجتمعنا، تقف شخصيات نابعة من عمق التفاني والنزاهة، ترسم معالم العدالة بكل وضوح، من بين هؤلاء الشخصيات الرائعة، يبرز السيد رشيد البوري، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، كمثال مشرف على النزاهة والتفاني في تطبيق القانون بشكل دقيق وشامل، حيث يسعى دائما لضمان تنفيذ العدالة بكل نزاهة وشفافية، بفضل جهوده الجبارة وتفاعله السريع مع جميع القضايا، يعكس مدى التزامه الراسخ بخدمة المجتمع وحماية حقوق الأفراد.
وفي خطوة حاسمة تجسد إرادة الدولة في حماية ممتلكات المواطنين المغاربة والأجانب، باشر الأستاذ رشيد البوري نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، حملة قضائية واسعة النطاق تستهدف شبكات مافيا العقار المتورطة في الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير أو المملوكة للأجانب، خاصة تلك التي استُغلت من طرف لوبيات العقار بطرق احتيالية تحت غطاء قانوني.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تنامي ظاهرة "مافيا العقار"، التي باتت تؤرق الدولة والمجتمع على حد سواء، بسبب الأضرار الجسيمة التي تخلفها على مستوى الأمن العقاري وثقة المستثمرين الأجانب.
لم يكن الأستاذ رشيد البوري يوما موظفا عاديا يحضر لمكتبه في ساعات العمل المحددة وينصرف بمجرد نهايتها، بل تجاوز مفهوم الوظيفة الاعتيادي إلى مفهوم الرسالة النبيلة والواجب الوطني، حيث ظل حاضرا بقوة في تفاصيل ملفات معقدة، وملامسة معاناة المتضررين من مافيات العقار التي تستغل الثغرات القانونية أحيانا، وتلجأ إلى أساليب النصب والاحتيال للاستيلاء على ممتلكات الغير بغطاء قانوني، فالرجل أثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه قاض استثنائي يحمل هموم المواطنين على عاتقه، ويجعل من تحقيق العدالة قضية فوق كل اعتبار.
وقد أكدت مصادر قضائية وحقوقية؛ أن الأستاذ رشيد البوري يعكس صرامة في التعامل مع قضايا الاحتيال العقاري، خاصة تلك التي تمس سمعة المغرب كمقصد استثماري آمن وملتزم بسيادة القانون.
لقد ارتبط إسمه في الأوساط القانونية والرأي العام في دكالة بالجرأة في اتخاذ القرارات الحاسمة، وبالجدية اللازمة في تعامله مع القضايا المرتبطة بالعقار، والتي تُعد من بين أخطر الملفات الشائكة في المغرب، لما لها من ارتباط مباشر بمصالح المواطنين واستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وتميز الأستاذ البوري بكونه قاضيا ميدانيا، لا يكتفي بالتقارير الإدارية أو ما يُرفع إليه من خلاصات، بل يفضل التمحيص والتدقيق بنفسه في كل التفاصيل الدقيقة، خاصة حين يتعلق الأمر بشكايات المواطنين المرتبطة بالاستيلاء على الأراضي والعقارات، الشيء الذي جعل منه خصما عنيداً لكل من تسول له نفسه العبث بحقوق الناس، أو استغلال نفوذه في الترامي على أملاك الغير.
جهود الأستاذ رشيد البوري لم تمر مرور الكرام، بل لقيت اعترافاً كبيراً من أعلى سلطة في البلاد، حيث حظي مؤخراً بتكريم ملكي سامي مستحق، وهو تكريم لا يُمنح إلا لمن يستحقه بجدارة، اعترافاً بسنوات من العطاء والنزاهة والاستقامة، وتجسيدا لثقة الدولة المغربية في كفاءته العالية، وفي نزاهته التي لا يختلف عليها اثنان داخل الأوساط القضائية و الوطنية.
اشتغل الأستاذ البوري في انسجام تام وتعاون ملحوظ مع الأستاذ محمد أنيس، الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة، حيث يشهد الجميع أن العلاقة المهنية بين الرجلين قائمة على التقدير المتبادل والعمل المشترك لخدمة العدالة، وهو تعاون أثمر عن نتائج ملموسة في محاربة شبكات التزوير والاحتيال العقاري، وفي إنصاف عدد كبير من الضحايا الذين ظلوا لسنوات يعانون في صمت قبل أن يجدوا آذانا صاغية وقلوبا يقظة داخل هذه المؤسسة القضائية.
إن المتتبع للشأن القضائي بالجديدة يدرك جيداً أن هذه الدينامية التي يشهدها جهاز النيابة العامة بالمدينة لم تكن لتتحقق لولا وجود رجال صادقين في مواقع المسؤولية، يؤمنون أن العدالة رسالة قبل أن تكون مهنة، وأن حماية حقوق المواطنين هي جوهر العمل القضائي، وأن الثقة التي وضعتها الدولة فيهم ليست مجرد وسام شرف بل مسؤولية ثقيلة تتطلب الإخلاص واليقظة الدائمة.
و استطاع الأستاذ رشيد البوري أن يفرض احترامه على الجميع، الخصوم قبل الأصدقاء، بفضل التزامه التام بالحياد، وحرصه الدائم على تطبيق القانون، ورفضه لأي تدخل أو تأثير خارجي مهما كان مصدره، جعل منه نموذجا فريدا في زمن أصبحت فيه النزاهة عملة نادرة، وقدوة يُحتذى بها لكل من اختار طريق العدل والحق في مساره المهني.
إن مسار الأستاذ رشيد البوري داخل محكمة الاستئناف بالجديدة
يبقى دليلاً حياً على أن القضاء المغربي يزخر بكفاءات عالية، وبطاقات وطنية تشتغل في صمت بعيداً عن الأضواء، لكنها تصنع الفارق الحقيقي في حياة الناس، وتؤكد أن حماية حقوق المواطنين ليست شعاراً يُرفع،
بل ممارسة يومية تتجسد على أرض الواقع بكل صدق وأمانة، ولا شك أن العمل الشريف والتفاني في الخدمة العامة لهما بصمتهما الخاصة في بناء مجتمعنا وتحقيق العدالة بكل شرف واخلاص.