قرر عامل إقليم الجديدة، بتاريخ 12 غشت 2025، توقيف عضو بجماعة الجديدة (نائب الرئيس)، عن ممارسة مهامه داخل المجلس، وذلك استنادا إلى المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

ويأتي هذا القرار بعد إحالة ملف العزل على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 7 غشت 2025، بسبب تسجيل حالة تضارب للمصالح بين المعني بالأمر وجماعة الجديدة، وهو ما يضعه تلقائيا في وضعية توقيف مؤقت إلى حين صدور الحكم النهائي.

وطلب عامل الإقليم من رئيس المجلس تبليغ المعني بالأمر بالإشعار فورا، مع الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيل مقتضيات القرار.

يعكس هذا الإجراء تشديد السلطات على تطبيق القانون وضمان نزاهة العمل الجماعي، في إطار تعزيز الشفافية والالتزام بحسن تدبير الشأن المحلي.