تقدم مجموعة من أعضاء المجلس البلدي  للبئر الجديد  بشكاية  إلى السيد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالجديدة و نفس الشكاية، قد أحيلت على  الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء قطب جرائم الأموال، يطالبون فيها بقتح تحقيق في اختلالات يعرفها المجلس، منها: تسليم شواهد القسمة دون موجب قانوني رغم وجود وثيقة التعمير تتعلق بتصميم التهيئة ، تسليم شواهد إدارية تتعلق تجزئة النصر 2 التي تعود ملكيتها لرئيس البلدية بناء على محاضر مزورة لا ترجع التوقيعات  لأصحابها.

و أضافوا أن تجزئة الكتبية ( بشرى)، قد  توصلت بالتسليم المؤقت دون احترام الشروط الخاصة و دون بناء المسجد و دون منح البقعة المخصصة ليناء المدرسة و في غياب الحدائق العمومية.

كما أشاروا إلى  التنازل  عن مبلغ 642850 درهم  لفائدة محمد بشرقي و المخصص لتسوية الوضعية العقارية للسوق الأسبوعي.

أما الصفقات العمومية، فقد   قال الأعضاء أنها تتم دون مراعاة  المنافسة الشريفة و مبادئ الصفقات العمومية و دون احترام الشروط الخاصة فإن  جل الصفقات العمومية مشبوهة في أصلها غير تامة و لا مطابقة لدفتر التحملات في تنفيذها. و التوقيع عليها، فيتم عن طريق مهندس بلدي في الوقت الذي لا تتوفر البلدية على مهندس بلدي مختص. و بخصوص دعم الجمعياتـ  فإن المستفيدة هي الموالية للرئيس و تأخذ الدعم دون أي القيام بأي نشاط يذكر.

يشار إلى أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي، قد استمعت للأعضاء المشتكين، و من المنتظر أن  تطيح هذه الشكاية بعدد من الرؤوس في بلدية البير الجديد.

هذا وتعذر علينا الاتصال بالرئيس لسماعه رأيه في الموضوع ويبقى حق الرد مكفول