بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية و تعميق البحث، سيتم،  اليوم الجمعة، تقديم في حالة اعتقال العضو بالجماعة القروية سيدي علي بن يوسف بإقليم الجديدة أمام أنظار السيد الوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية من أجل تهمة التهديد و عرقلة حرية العمل بورش قانوني حاصل على قرار ولائي 37/12 بتاريخ 7 مايو 2012 و تصريح من المديرية الاقليمية لوزارة التجهيز و النقل بالجديدة و المتعلق بفتح مقلع غير رملي.

 و في تفاصيل القضية، قام مجموعة من الأشخاص بدوار شرقاوة جماعة أولاد سيدي علي ين يوسف، بإعتراض شاحنات و منعوها من عبور الطريق العمومية المؤدية إلى المقلع التابع لشركة " تيسير كونكساج".

 و كان تقرير قائد أولاد افرج بصفته ضابطا للشرطة القضائية  و مساعدا لوكيل الملك، قد اتهم  صالح هماموش عضو جماعي بنفس الدوار بتحريض( بحضور قائد المنطقة) مجموعة من الأشخاص ضد السلطة، كما حرض المواطنين على اعتراض كل الشاحنات المتوجهة إلى المقلع المذكور.

 و أفاد مصدر مطلع  أن عرقلة العمل داخل المقلع تسببت في مشاكل مادية للمستثمر الشاب الذي أخد قرضا بنكيا يتجاوز 500 مليون سنتيم،  و ساهم في تشغيل شباب المنطقة و تنمية موارد الجماعة ليجد صعوبات في تسديد أقساطه و أضاف أن الإفلاس بدأ يدق أبواب المستثمر الشاب.