افادت مصادر عليمة أن وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية اوفد لجنة من مفتشي الوزارة تضم من بينهم المفتش العام للوقوف على ملف فضيحة تفويت أرض حبسية الى مقاولة عقارية في ازمور.

وفي سباق مع الوقت أقدمت لجنة التفتيش على إعفاء المهندس رئيس مصلحة بنظارة الأوقاف  من مهامه وتركه دون مهام تذكر في محاولة يائسة لحصر الملف في افشاء السر المهني علما أن الامر لم يعد مقتصرا على افشاء السر المهني إن كان فعلا قد تم إفشائه وانما تجاوزه الى تفويت عقار يعود الى مئات السنين الى شركة عقارية وتحفيظه في اسمها خاصة ان الشركة  تقدمت بشكايات الى المصالح المركزية للمحافظة العقارية دون ان تتمكن من تحفيظه جراء التعرض الذي تقدم به المحافظ السابق.

نتائج لجنة التفتيش التي زارت النظارة لعدة ايام اطلعت على الملف بجزئياته وتفاصيله المملة وانتقلت الى المحافظة ووقفت على حدوده بعين المكان كما وقفت على التزوير الذي عرفته عملية تدوين المراسلات بالكناش المركزي للصادرات والواردات الذي كان يمسكه قريب الناظر الذي لاتربطه اية علاقة بالنظارة لم تصدر قرارتها بعد في الوقت الذي كانت مستعجلة في امر اعفاء المهندس وكأنه هو من فوت الارض في الوقت الذي افادت مصادر من داخل النظارة انه هو الوحيد الذي كان ضد تفويت الملف بل لم تكن علاقته على مايرام مع الناظر الذي حاول الاستحواذ على كل الاختصاصات منذ تعيينه في النظارة.

وكانت الفضيحة العقارية قد انفجرت مباشرة بعد ان تناهى الى علم عدد من الهيئات المدنية بأزمور ان ناظر الاوقاف بالجديدة تنازل على أرض حبسية كانت مخصصة لبناء مسجد ومرافق تابعة له لفائدة شركة عقارية.

الارض المعنية تبلغ مساحتها 1000 متر بالتمام والكمال وتقع في منطقة حضرية متميزة ووسط المدينة حيث تجاور ضريح سيدي غانم حيث حبسها صاحبها لفائدة الاحباس المخزنية منذ قدم الزمن لصالح زوار الضريح.

الأرض الفضيحة كانت موضوع مطلب تحفيظ من طرف ناظر الاوقاف في الجديدة باعتبارها أرض أحباس تحث عدد 88703/08 وخضعت لعملية تحديد إحداثياتها في 3 مارس 2006 حسبما هو ثابت من وثائق المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة.

لكن في ظروف غامضة تم تغيير تصميم التهيئة واصبحت الارض تدخل ضمن نطاق تجزئة عقارية من سفلي وطابقين وتم التمهيد لضمها الى تجزئة عقارية.

واثناء سريان مسطرة التحفيظ ظهرت شركة عقارية تدعى best développements  التي وضعت مطلب تحفيظ آخر لدى المحافظة على الاملاك العقارية بالجديدة لتحديد الملك المسمى أرض سانية بلقاضي بمطلب تحفيظ عدد 99431/08  عبارة عن ارض مساحتها 64 آرا و25 سنتيارا وقد تبين من خلال الدراسة والبحث انها تضم ارضا وقفية محبسة لفائدة الاوقاف المغربية.

محافظ الجديدة انتبه الى ان أرض سانية بلقاضي تضم ضمنها ارض تابعة للأوقاف موضوع مطلب التحفيظ عدد 88703/08  وطالب برأي ناظر الأوقاف بالجديدة في الموضوع وهو ما كان عبر رسالة مؤرخة في 30 أبريل 2015 يعترض فيها على تحفيظها بكونها تتضمن أرض الأحباس موضوع مطلب التحفيظ عدد 88703 /08.

الناظر الذي اعترض على التحفيظ  غادر دهاليز الأوقاف بعد أن استفاد من التقاعد وحل محله الدكتور يونس رياض الذي لم تتعد أيام اشتغاله بنظارة الجديدة أكثر من ستة أشهر حيث كانت أولى عملياته التنازل عن الأرض الوقفية لفائدة الشركة العقارية عبر رسالة موقعة باسمه موجهة الى المحافظ على الأملاك العقارية مؤرخة في 20 يناير 2016 حيث طالب فيها بإلغاء إحداثيات أرض الأوقاف ووافق على تحفيظ أرض الأوقاف في أسم شركة best développements

الرسالة تقول من بين ما تقول: بعد الوقوف الميداني واستنادا الى المعطيات التقنية والواقعية خاصة الخبرة المنجزة من طرف المهندس المحلف الطبوغرافي عبد الله بشكر فقد تبين أن المطلب المذكور أعلاه 88703 /08 لا يتداخل مع المطلب الحبسي وعليه نطلب منكم إلغاء عملية التحديد للمطلب عدد 88703 /08 بتاريخ 03 مارس 2006 حيث تم تحديدها في غير موضعها وبالتالي فإن عملية التحديد ستكون في وقت لاحق وخلص السيد الناظر الى :ان النظارة لا ترى مانعا من إتمام إجراءات تحفيظ ملك الغير أعلاه .

و بناء على هذا التنازل الغامض تمكنت شركة best développements التي يملكها أحمد لحلو من تحفيظ القطعة الأرضية كلها في مارس 2016 تحث رسم عقاري عدد 182948 /08

وهكذا عملت الشركة على تجزئ الارض وتم تسميتها بتجزئة شمس وتصل قيمة  البقعة الواحدة منها الى 500000 درهم حيث تضم حوالي 50 بقعة من بينها 12 تعود الى الأوقاف.

لكن الخطير في أمر هذه المراسلات التي تبادلها الناظر ومصالح إدارية اخرى تحمل أرقام تسجيل خاطئة في السجل الخاص بالصادرات والواردات الممسوك من طرف إبن شقيقة الناظر الذي لا تربطه أية علاقة بوزارة الأوقاف ولا بنظارة الجديدة حيث أن الرقم المسجل في واحدة منها والموجهة الى المحافظ مسجلة بسجل المراسلات باسم قائد أولاد رحمون فيما الثانية مسجلة أمر بالقيام بمهمة لفائدة موظف مما يؤكد أن هناك ماهناك وأن الأمر يتعلق بملف قنبلة قابل للانفجار في أي لحظة خاصة وأن خبراء العقار يؤكدون أن كل نظارات الأوقاف يتوفرون على مهندسون وممترون وقياسيون وهو الأمر المتوفر بالجديدة.

فلماذا قام الناظر بإلغاء عملية تحديد احداثيات الارض التي تمت في 2006 وما مصلحته في ذلك خاصة وانه ارتكز على الخبرة التي انجزتها الشركة وليس خبرة انجزها مختصي الوزارة التي تعج بهم ؟؟