خلفت الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد التي وزعتها بسخاء حاتمي جنايات القاهرة، شهر رمضان الأبرك، على 11 متهما، ضمنهم 4 صحفيين والرئيس المخلوع محمد مرسي، ردود فعل دولية أجمعت على استنكار العدالة "المسيسة" في مصر.

المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان بادر بإصدار بيان استنكاري شديد اللهجة، هذا نصه:

تابع أحرار العالم والفعاليات الحقوقية الكونية بقلق شديد محاكمة القرن، التي دارت أطوارها أمام جنايات القاهرة، والتي انتهت، السبت 18 يونيو 2016، وكما كان متوقعا،  بإصدار أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، في حق 11 متهما، في  قضية ما بات يعرف ب"التخابر مع قطر".

ويعرب المرصد الدولي عن تضامنه المطلق مع الصحافيين الأربعة ( إبراهيم هلال-علاء سبلان- أحمد عبده عفيفي- أسماء الخطيب). إذ يطالب بمحاكمتهم محاكمة عادلة، أمام جهة قضائية محايدة، "غير مسيسة"، وبضمانات دولية وحضور منظمات حقوقية دولية وأممية.

ويعرب كذلك المرصد الدولي عن مساندته وتضامنه المطلق لنقيب الصحافة في مصر يحيي قلاش، وسكرتيرها العام جمال عبد الرحيم، ووكيلها خالد البلشي، الذين يمثلون في حالة اعتقال، أمام جنايات النيل، على خلفية اتهامهم ب"إيواء مطلوبين أمنيا ونشر أخبار كاذبة".

 ما يقف المرصد الدولي إلى جانب المراسل الصحفي مصعب حامد، العامل لدى قناة مصر 25، الذي يمثل أمام المحكمة العسكرية في مصر، بعد أن كانت أجهزة النظام المصري اعتقلته  في ال10 يوليوز 2015.

 ويؤكد المرصد الدولي على أن الأحكام  التي أصدرها قضاء مصر، بالإعدام والسجن المؤبد، والزج باسم  القطر العربي الشقيق قطر في الأحكام المتعلقة بالقضية المعروفة  ب"التخابر مع قطر"، (أنها) اغتيال ممنهج للصحافة ولحرية الرأي والتعبير، ول"الشرعية" في مصر، الممثلة والمتمثلة في الرئيس المخلوع محمد مرسي، الذي قادته الانتخابات الحرة والنزيهة إلى سدة الحكم، والذي وصلت بالمناسبة محكوميته في قضايا مختلفة، 85 سنة سجنا نافذا، ناهيك عن أحكام بالإعدام صادرة في حقه.

فأن توزع "العدالة" المصرية بكرم حاتمي، في شهر رمضان الأبرك، خلافا للدستور المصري (المادة 71)، أحكاما مشددة بالإعدام والسجن المؤبد، فذلكم وصمة عار  ستبقى موشومة بحبر أسود على صفحات  تاريخ الإنسانية.

هذا، ولم يسبق لأي بلد أو نظام في العالم أن أصدرت العدالة فيه عقوبات  بالإعدام في حق صحفيين،  لمجرد قيامهم بمهامهم الإعلامية النبيلة، واعتبارها "تخابرا وخيانة للوطن"، علما أنهم لم يعملوا إلا على تنوير الرأي العام،  استنادا إلى الخبر الذي يخول لهم القانون الحصول عليه والوصول إلى مصادره.

ويشجب المرصد الدولي للإعلام وحقوق الإنسان الاغتيالات التي تمت "شرعنتها" في حق الآلاف من أبناء مصر الأحرار، والتي طالت حتى أجانب من جنسيات غربية، ضمنهم الطالب الإيطالي (لويس ريجياني)، الذي كانت تبريرات قتله الواهية، كافية لفضح جريمة اغتياله،  ومصادرة حقه في الحياة.

 هذا، ويطالب المرصد الدولي أحرار العالم، والهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية والأممية، بالتحرك سريعا لإنقاذ الصحافيين الأربعة من حبل المشنقة، وإنقاذ الصحافة الحرة والنزيهة، التي لطالما حملت بفخر واعتزاز اسم "صاحبة الجلالة"، في مصر، "أم الدنيا" و"مهد الحضارة البشرية". الصحافة التي أصيبت بانتكاسة غير مسبوقة، لم تعرفها مصر، منذ سنة 1952. فحرية التعبير عرفت، خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، 1126 انتهاكا. كما عرفت مصر تراجعا في مؤشر حرية الصحافة العالمي، ب15 في المائة، عن ترتيبه ما قبل سنة 2011. وحلت مصر عن جدارة واستحقاق، سنة 2015، في المرتبة الثانية في العالم، من حيث أكبر عدد الصحفيين الذين تم الزج بهم خلف القضبان. وقد تعرض الآلاف من أحرار مصر وإعلامييها ونشطائها للقتل والاختطاف والاختفاء القسري، والتنكيل، والأحكام المشددة التي وصلت حد الإعدام والسجن المؤبد. وعمد العديد من المصريين إلى الهجرة واللجوء قصرا أو طواعية إلى بلدان الجوار، والعيش في الشتات، خوفا من الزج بهم في قضايا جاهزة، أو لفرار واقع جهنمي لم يعد يطاق. وعرفت كذلك حرية الرأي والتعبير والفن والإبداع،  في العالم الأزرق، والمنابر الافتراضية، ومواقع التواصل الاجتماعي، رقابة مشددة. ولم يسلم من ويلات التضييق على الحريات حتى العامة من أبناء مصر، الذين يمنعون من حق التجمع والتظاهر، تحت طائلة سيف قانون التظاهر وقانون العقوبات. ناهيك عن المحاكمات التي مافتئت تجر مدنيين، ضمنهم عمال، أمام المحاكم العسكرية، لمجرد الاحتجاج والمطالبة بحقوق اجتماعية "بئيسة".