علمت "الجديدة24" من مصادرها الخاصة أن ميناء الجرف الأصفر ، استقبل، صباح اليوم السبت 25 يونيو 2016 (19 رمضان)، تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع، كميات هامة من النفايات الورقية المصنعة، "مطحونة وشبيهة بالصوف، قدرت ب2500 طن، محملة على متن سفينة شحن، قدمت من القارة العجوز، وتحديدا من  دولة  بشمال حوض البحر الأبيض المتوسط.

وحسب البيانات المدرجة عليها، فإن شحنة النفايات الورقية التي تم استجماعها في "كوليات" متساوية الحجم، ملفوفة بالبلاستيك، خضعت لعملية ال"روسيكلاج"، في ال13 يونيو 2016، في البلد الأوربي الذي قام بتصديرها إلى المغرب.

هذا، ومن المفترض والمفروض أن تكون حمولة النفايات المصنعة، حوالي 3000 رزمة، التي تم تفريغها من السفينة الراسية في الرصيف 16، الخاص بالمعادن، بالجرف الأصفر، (أن تكون) خضعت من قبل السلطات المختصة، للتحاليل المختبرية اللازمة، قبل تحميلها على متن شاحنات جاهزة، والترخيص لها بمغادرة ميناء الجرف الأصفر،  بعد استيفاء الإجراءات الجمركية، لنقلها إلى الوحدة الصناعية المستفيدة بتراب جهة الدارالبيضاء–سطات، التي تستعين في تشغيلها من تلك النفايات المصنعة، إلى جانب الفحم الحجري، الذي يعرف ثمنه ارتفاعا في أوربا، ارتباطا بارتفاع ثمن بريل البترول في الأسواق العالمية، سيما في الظرفية الراهنة، بعد خروج بريطانيا، الجمعة 23 يونيو 2016، من الاتحاد الأوربي.

وبالمناسبة، فإن ميناء الجرف الأصفر يستقبل كميات من العجلات المستعملة، المقطعة إلى أطراف، يتم تحويلها إلى وحدات إنتاجية بجهة الدارالبيضاء-سطات، وكذا، بجهة دكالة-عبدة (سابقا)، لاستعمالها في تشغيلها وإنتاجيتها، إلى جانب الفحم الحجري، باهض التكلفة، خاصة أن هذه النفايات الكيميائية (العجلات)، شديدة الاحتراق، وذات فعالية عالية في تحويل وتصنيع المادة التي تصنعها الوحدات الإنتاجية المستفيدة.

هذا، وحاولت "الجديدة24"، للحصول على توضيحات، بغية تنوير الرأي العام، الاتصال، بعد منتصف نهار اليوم السبت، بالسلطات المختصة في الجرف الأصفر، وعلى رأسها المسؤولون في الوكالة الوطنية للموانئ. لكنهم كانوا غادروا عملهم، تصريح المكلف بالربط الهاتفي (ستونداريست) المداوم.

وتطرح النفايات التي يستقبلها ميناء الجرف الأصفر من بلدان العالم المصنع، والمخصصة في الطاقة، إلى جانب الفحم الحجري، لتشغيل وحدات صناعية وإنتاجية في المغرب، إشكالية ذات انعكاسات على المحيط الإيكولوجي  وعلى الكائنات الحية. وهذا ما يستدعي إعادة النظر في النفايات التي يستوردها المغرب، الذي يستعد، خلال شهر يوليوز 2016، للاحتضان فعاليات "كوب22"، سيما أنه انخرط في الاتفاقيات البيئية الدولية، التي هي من تجليات حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه كونيا.