أصدر رئيس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة يوم الاثنين الماضي (20 يونيو 2016) قرارا جماعيا مثيرا للجدل، يحمل رقم 10، تتوفر الجديدة 24 على نسخة منه، ويقضي بالترخيص بإقامة "ألعاب ترفيهية " بحديقة فندق دكالة من 15 يونيو الى غاية 15 شتنبر 2016.

ويبدو أن خطأ اداريا فادحا قد ارتكبه رئيس المجلس بتوقيعه لقرار يوم 20 يونيو في حين أن المعرض يبدأ بتاريخ قبل 5 أيام من التوقيع على القرار. وبالتالي فان القرار حسب خبراء قانونيين، سيصبح ملغى بقوة القانون وأن وزارة الداخلية وباقي الجهات المختصة مطالبة بالتدخل لالغائه.

هذا وأفاد عدد من المتخصصين، أن المحاكم الادارية بالمملكة، سبق وأن ألغت في حالات كثيرة، قرارات جماعية مماثلة سبق وأن أصدرتها مجموعة من الجماعات الترابية بمختلف أنحاء المغرب، لعدم قانونيتها كحالة قرار جماعة الجديدة.

من جهة أخرى علمت مصادر الجديدة 24 أن كائنات انتخابية والتي دافعت بقوة على قرار الترخيص باقامة معرض ترفيهي بالجديدة بالمجان، تصارع الزمن من اجل اقتسام كعكة المعرض الترفيهي، الذي سيدر على أصحابه والجهات الخفية التي تدعمه، مئات الملايين من السنتيمات.

وحسب ذات المصادر فان كائنات انتخابية تضغط بقوة من أجل الحصول على فضاءات داخل المعرض لاقامة "سناكات" وأكشاك لبيع المثلجات والمشروبات الغازية وغيرها من الأنشطة، وهي بالمناسبة أنشطة غير مرخص لها في القرار الجماعي رقم 10 المثير للجدل الذي ينص فقط على "العاب ترفيهية". كما تروج هذه الأيام  بقوة حول مناقصات تجري في الخفاء لتفويت "نصف حديقة الفندق" من أجل تحويلها الى موقف للسيارات مؤدى عنه، لن تجني منه الجماعة أي سنتيم. والله وحده يعلم كيف ستتم هذه العملية، هل بقرار جماعي جديد من أجل شرعنة اقتصاد الريع أم ستتم بطريقة أخرى. 

هذا ومن شأن تحويل نصف حديقة الفندق الى "باركينغ" مؤدى عنه، أن يثير زوبعة جديدة لدى الرأي العام المحلي، سثؤثر بلا شك على صفقة مواقف السيارات التي تستعد بلدية الجديدة لإطلاقها خلال الأيام القادمة، مما قد يثير مخاوف الشركات التي ستتنافس على الصفقة، وهي التي تعول كثيرا على الفترة الصيفية بعاصمة دكالة من أجل تحقيق الأرباح التي ستعود بالفضل على ميزانية الجماعة، حيث من غير المستبعد أن يتم الإجهاز على الصفقة المقبلة ويتسبب في هروب الشركات مرة أخرى. وتفويت الفرصة على الجماعة الحضرية وكل ذلك من أجل "سواد عيون" أصحاب المعرض وباقي الكائنات المستفيدة التي تدور في فلكهم.

وفي سياق متصل وفي خرجة إعلامية لأحد أعضاء العدالة والتنمية بالجديدة، عبر تصريح خص به جريدة الكترونية وطنية مغمورة، دافع المستشار الجماعي بقوة عن هذا القرار معتبرا أن الأمر يتعلق بملك خاص ولا علاقة له بتشجيع المجلس على اقتصاد الريع وأن كل شيء بما فيه عملية الهدم والترخيص تم وفق الضوابط والمساطر القانونية، مدافعا بقوة عن  قرارات اللجنة الاقليمية، لكن دون أن يشير لماذا هذه اللجنة التي تتشكل منها مصالح البلدية رفضت مجموعة من المعارض التي تقدمت بها الشركات في مجموعة من الفضاءات الخاصة والعمومية في المدينة خلال الصيف القادم.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى هل يعلم المستشار الجماعي الذي يدافع ضمنيا عن جمال بنربيعة وعامل الاقليم معاذ الجامعي، المعادلة الأقوى في هذا الملف دون منازع، أن الترخيص فوق أرض مازالت تحمل ترخيص مؤسسة سياحية غير قانوني؟ وهل يعلم أن المجلس السابق كانت له الجرأة و رفض رفضا تاما في محضر رسمي اقامة هذا المعرض السنة الماضية لعدم قانونية اصدار ترخيص فوق ترخيص بعدما رفضت رئيسة القسم الاقتصادي والنائب المكلف بنفس القسم هذا القرار الذي لم يعجب عامل الاقليم آنذاك ؟ وهل يعلم أن "الوكالة" التي أعطاها أصحاب الفندق للشركة "المحظوظة" مشكوك في أمرها ؟

وكان بالمناسبة رئيس المجلس الجماعي الاستقلالي جمال بنربيعة، إذا لم يكن أعضاء حزب المصباح على علم بذلك، قد توصل بشكاية نتوفر على نسخة منها، شهر يونيو الجاري، تطالبه بفتح تحقيق عاجل حول مدى مصداقية وقانونية "الوكالة" التي منحها أصحاب الفندق الى صاحب الشركة "المحظوظة" خاصة وأن مثل هذا الوكالات تتطلب المرور عبر مجموعة من المساطر الادارية الصعبة والمعقدة قبل الحصول عليها، لكن سيادة الرئيس فضل الهروب الى الامام وأجاب على الشكاية، بأن موضعه لا يسمح له بالتحقيق في أمرها. 

 

لنا عودة في الموضوع