وجه المواطن "سعيد بزوي" القاطن بدوار الغربة بمدينة الجديدة بتاريخ 27 يونيو 2016  شكاية نارية إلى كل من رئيس الحكومة "عبد الإلاه بنكيران" ووزير العدل والحريات "المصطفى الرميد" ووزير الداخلية "محمد حصاد" ووالي جهة الدارالبيضاء سطات "خالد سفير" لمطالبتهم بالتدخل وحث عامل إقليم الجديدة على تطبيق القانون، وذلك بدراسة الوضعية الغير قانونية لعضو جماعي بجماعة الجديدة والذي تربطه مصلحة خاصة بالجماعة تتعلق بعقد كراء مقهى في ملكية  الجماعة الحضرية.

وكان السيد "سعيد بزوي" قد راسل بتاريخ 6 يناير 2016 السيد عامل إقليم الجديدة بشأن وضعية المستشار المذكور، وهي المراسلة التي أحرجت كثيرا المسؤول الأول عن الإقليم الذي حاول التهرب من المسؤولية، ولم يتحرك لتطبيق المقتضيات القانونية في هذا الصدد بدعوى انتظار جواب الاستشارة القانونية التي سبق وتقدم بها إلى مصالح وزارة الداخلية بتاريخ 23 دجنبر 2015 والتي تضمنت تساؤلات حول تطبيق مجموعة من القوانين منها استشارة قانونية حول تطبيق مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وبتاريخ 22 فبراير 2016 نزل جواب السيد وزير الداخلية كقطعة ثلج على مصالح عمالة الجديدة بعدما أوضحت مصالح وزارة الداخلية على أن المادة 65 من القانون التنظيمي نصت صراحة على "أنه يمنع عن كل عضو من اعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة مما يفيد أنه إذا كان المعني بالأمر قد سبق له أن أبرم مع الجماعة قبل انتخابه بمجلس الجماعة أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، في هذه الحالة يجب عليه التخلي عن هذا التعاقد بمجرد الفوز في الانتخابات وإلا سيقع تحت طائلة مقتضيات المادة 65".

ومنذ توصل السيد عامل إقليم الجديدة شهر فبراير الماضي بالمراسلة الجوابية للسيد وزير الداخلية والطاعن السيد "سعيد بزوي" ينتظر تفعيل السيد عامل إقليم الجديدة للمقتضيات القانونية، وهو ما جعل العديد من التساؤلات والتأويلات تطرح حول الأسباب الكامنة وراء رفض عامل الجديدة تطبيق القانون، والامتناع عن تنفيذ توجيهات وزير الداخلية، الشيء الذي حدا بالطاعن مرة أخرى إلى التوجه إلى المصالح الوزارية المختصة من أجل التدخل لتطبيق القانون الذي يجب أن يسري على جميع المغاربة مهما كان موقعهم الاجتماعي.

فهل سيفتح السيد عامل إقليم الجديدة بعد عودته من الديار المقدسة هذا الملف ويقدم توضيحات للرأي العام في شأن الطعن الذي تقدم به المواطن "سعيد بزوي"، هل فعلا المستشار الجماعي  المذكور في وضعية قانونية سليمة أم وجب اتباع مسطرة العزل في حقه؟

من جهة أخرى نقل مصدر مقرب من المستشار الجماعي المعني في هذه الشكاية أن وضعيته القانونية سليمة ولا تسري عليه مذكرة وزارة الداخلية، مؤكدا أن هذا العضو الجماعي قد استفاد فعلا من هذا الامتياز والعقد الكرائي المبرم مع الجماعة،  لكن في فترة لم يكن فيها مستشارا جماعيا ببلدية الجديدة، ما يعني أن هذه الحالة القانونية لا تسري عليه في اي حال من الأحوال.