إذا كان كل طالب حاصل على الباكالوريا (قديمة أو جديدة، أدبية أو علمية) له الحق في التسجيل في أحد مسالك الإجازة الأساسية بكلية الآداب والعلوم الانسانية بقوة القانون وبدون قيد أو شرط، فإن عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية بالجديدة وطاقمه الفاشل، لا يعترفون بالقانون وليس في قاموسهم شيء اسمه حق الطالب في اختيار المسلك الذي يريد أن يتابع فيه تعليمه العالي.

وإن صح خبر القرار الذي اتخذته كلية الآداب والعلوم الانسانية يوم الجمعة 2 يوليوز 2016، والقاضي باعتماد عتبة 14/20 للتسجيل في مسلك الانجليزية، أو الانتقاء والمقابلة (l’entretien)للتسجيل في مسلك الفرنسية بالنسبة للطلبة حاملي الباكالوريا العلمية، دون اي سند قانوني، فإن ذلك يعني بكل بساطة أن عميد الكلية وطاقمه خارج التاريخ.

وعلى ما يبدو، فإن ذاكرة عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية وطاقمه قصيرة جدا، ولم يستوعبوا درس بداية السنة الجامعية 2015-2016 عندما طبقوا قرار منع الطلبة الحاملين للباكالوريا العلمية وحاملي الباكالوريا الأدبية القديمة، من التسجيل دون أي سند قانوني، فانتفض الطلبة ودخلوا في إضرابات حاشدة لحوالي شهر كادت أن تعصف بالدخول الجامعي، إلى ان تراجعوا عن قرار المنع من التسجيل رغم أنفهم، ويبدو كذلك أنهم لا يقرؤون ولا يتابعون ما يجري هنا وهناك بخصوص إصدار أحكام قضائية من لدن محاكم إدارية ألغت بشكل نهائي قرار المنع من التسجيل لصالح طلبة تم منعهم من ذلك دون سند قانوني.

نتأسف كثيرا لما يقع في هذه المؤسسة من مشاكل، ونتأسف أكثر على المجهودات التي يبذلها الأساتذة الباحثون والموظفون من أجل مصلحة الطلبة وللرقي بمستوى وسمعة الكلية، والتي تذهب سدى بسبب سوء التسيير وتعنت وتسلط من يتحكم في دواليب القرار، ونتمنى أن يتم التراجع عن قرار منع الطلبة من التسجيل قبل فوات الأوان، لينطلق الموسم الجامعي 2016-2017 في أحسن الظروف، ونهمس في أذن من يهمه الأمر لنقول لهأنه آن الأوان للرحيل لفتح المجال للطاقات الشابة لتحمل المسؤولية.

ذ. غريب عبد الحق

كلية العلوم بالجديدة