أصدر الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء، ظهر اليوم الاثنين، تعليماته إلى الضابطة القضائية لدى المصالح الولائية للشرطة القضائية بالدارالبيضاء، بتمديد  الحراسة النظرية ب24 ساعة، في حق الطبيب المشتبه في استيلائه بطرق تدليسية، على عقارات، بعضها في مدينة الجديدة. وسيعمد المحققون بالمناسبة إلى  تفريغ قرص مدمج، أدلى به المشتكون، يظهر بالصورة والصوت، حسب تصريحاتهم، الطبيب المشتكى به وهو يتفاوض في وقت سابق مع المشتكين، أصحاب الحقوق.

وقضت كذلك تعليمات النيابة العامة المختصة بالاستماع إلى مشتكى بهم آخرين، في إطار الشكاية الإضافية التي تقدم بها المشتكون، اليوم الاثنين، والتي تم ضمها الوكيل العام إلى الشكاية الأصلية، التي كانت فقط في مواجهة الطبيب الذي جرى إيقافه، السبت الماضي.

وهكذا، فإن الأبحاث والتحقيقات والإجراءات التي تباشرها الضابطة القضائية، ستشمل، في إطار توسيع قاعدة المشتكى بهم، على حد تصريح الأستاذ إلياس، المحامي بهيئة الجديدة، 54 شخصا ذاتيا ومعنويا، ضمنهم برلماني سابق وعميد الشرطة (نورالدين)، مسؤول لدى الاستعلامات العامة، ذي الجنسية المزدوجة، المغربية – الفرنسية، والذي راكم ثروة طائلة كتبها في اسم زوجته، وعدول، ضمنهم عدلان منتصبان للإشهاد بدائرة ابتدائية الجديدة، وشركات عقارية.

وقد انتقل، صباح اليوم الاثنين، العشرات من ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة،  إلى الدارالبيضاء، تزامنا مع إحالة الطبيب الموقوف، في حالة اعتقال، على الوكيل العام باستئنافية الدارالبيضاء.

وتجدر الإشارة إلى أن غرفة الجنايات باستئنافية الجديدة كانت أصدرت، في وقت سابق، في ظرف أسبوع، قرارين قضيا بتبرئة الطبيب ذاته، من تهمة التزوير المنسوبة إليه. وللجريدة عودة تفصيليا إلى الشكايات والوقائع والحيثيات المضمنة في قراري محكمة الاستئناف، وقراءة في التعليل الذي استندت إليه هيئة الحكم من الوجهتين الواقعية والقانونية.

ومن جهة أخرى، فإن ضحايا "مافيا العقار" بالجديدة، كانوا رفعوا شكايات إلى الوكيل العام باستئنافية الجديدة. حيث أحالها، سنة 2013، على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.. ومازال الضحايا ينتظرون أن تعرف شكاياتهم والمساطر القضائية طريقها إلى غرفة الجنايات وجلسات المحاكمة، لإحقاق الحق وتحقيق العدالة.