في ظل ما تعرفه منطقة الحوزية من انتعاش عقاري غير
مسبوق من خلال مجموعة مشاريع التي خرجت الى حيز الوجود. وجه المقاول الشاب محمد
زوبير شكاية الى عامل اقليم الجديدة، يشتكي من عرقلة حصوله على رخصة قانونية لاحداث
مركز لبيع و صنع مواد البناء، متهما أحد شيوخ المقدمين باجهاض المشروع.
و حسب الشاب الضحية
فإن أسباب العرقلة تعود الى تصفية حسابات انتخابية قديمة ابان الانتخابات الجماعية2015،
مع أحد شيوخ المقدمين من جهاز السلطة المحلية، الذي لا زال يكيد له بشكل كبير في تسخير
مجموعة من الوسائل لثنيه عن الحصول على الرخص القانونية.
وحسب
مضمون الشكاية، التي نتوفر على نسخة منها، فقد تقدم الشاب الزوبير إلى الجماعة الترابية
بتاريخ 10 مارس 2016 طلبا للحصول على رخصة استغلال بقعة ارضية من اجل انشاء مقاولة
لبيع و صنع مواد البناء، لكن و مع كامل الأسف و الحسرة لم يتلق التشجيع و الدعم من
المؤسسات المحلية التي ظلت الى يومنا هذا (أزيد من ستة أشهر) تتماطل دون تمكينيه من
الرخصة القانونية، حيت تم الإعلان للعموم بتاريخ 20 مارس 2016 إمتد الى حدود يوم
20 أبريل 2016 من أجل تسجيل ملاحظات الساكنة حول منافع و مضار الاستغلال.
و يقول المشتكي
أنه وبشكل كيدي تم تقديم تعرض من طرف شخصين أحدهما يقطن بالمنطقة، و يبعدان عن الأرض المزمع ان يحتضنها
المشروع المقاولاتي، الشيء الذي دفع بالمصالح المختصة الى المماطلة دون اخد قرار نهائي
في الموضوع، مع الاشارة الى ان من تقدم بالتعرض يملك مطحنة للحبوب ذات ضجيج اكثر و
الغبار، كما يقوم ببيع كذلك مواد البناء ، لهذا، يضيف الضحية، فالتعرض الموضوع لا أساس
له من الصحة على ارض الواقع أكثر من عرقلة شاب طموح لبناء مقاولة ذاتية عوض النكوص
في البطالة و العيش حالة الإنتظارية كالعطف من قبل الغير.
ويقول الشاب
المقاول من عامل الجديدة، أنه استفاد من منحة مادية من قبل المؤسسة الأمريكية الشرق
الأدنى "مشروع تمكين الشباب المغربي من خلال المقاولات بالمغرب" الممول من
قبل المبادرة الشراكة الأوسطية لوزارة الخارجية الأمريكية، كما ان مختلف المصالح الخارجية
الممثلة في المركز الجهوي للإستثمار تعاونت معه و ساندته في التوجيه و الإرشاد، لكن
العرقلة في الحصول على الرخصة للاشتغال بشكل قانوني لازالت تلقى الصعوبات و التحديات،
فلهذا لم يكن له إلا أن يطرق باب العامل على أمل تلقي الدعم لمثل هذه المبادرات المدرة
للدخل و المسهمة في تشجيع الإستثمار على أرض إقليم الجديدة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة