حازت إحدى الشركات القادمة من الدار البيضاء صفقة تدبير و استغلال سوق بيع الغنم و محطة الوقوف التابعة له بمدينة الجديدة و المقرر انعقاده هذه السنة بمحاذاة محطة القطار.

قيمة الصفقة وفق مصادر عليمة لم تتجاوز 51 مليون سنتيم، ما شكل تراجعا على مستوى السومة الكرائية بالمقارنة مع السنة الماضية التي بلغت 57 مليون سنتيم، و هو ما يطرح عديد علامات الاستفهام حول استراتيجية القسم الجبائي الجماعي في إنعاش مداخيل الجماعة.

و تسري صلاحية عقد التدبير و الاستغلال حسب الفصل 23 من كناش التحملات لمدة 10 أيام فقط، في الوقت الذي تم تحديد الرسوم المفروضة على الأغنام من أجل ولوج السوق في 20 درهما للرأس، مع إلزام الشركة صاحبة الصفقة بأداء 5 آلاف درهم كغرامة في حال عدم احترامها لهذه التسعيرة كما هو مبين في الفصل 19 من كناش التحملات ذاته.

إذا كانت هذه هي الوضعية السليمة لتدبير سوق الغنم فإن مصادر عليمة أكدت بأن عدة تجاوزات تعتري عملية التدبير الحقيقي مشددة على أن الالتزام بكناش التحملات يؤدي حتما إلى الخسارة و عدم حصول الشركة المستفيدة على المبلغ الذي قدمته كعرض للفوز بالصفقة.

أهم هذه التجاوزات هي التواطؤ بين الشركة و لجنة مراقبة الأسعار التي تغض الطرف عن السوق و لا تراقبه إلا خلال الثلاثة أيام الأخيرة من فترة الاستغلال، و هو ما يدفع عمال الشركة في الغالب إلى فرض تسعيرة مبالغ فيها تصل إلى 60 درهم عن كل رأس غنم، مما يدر عليها أرباحا طائلة قد تصل إلى 150 مليون سنتيم، تجعلها لا تهتم بأداء 5 آلاف درهم كغرامة في اليومين الأخيرين، كما تعتبر الزيادة في أسعار الوقوف بالمحطة التابعة للسوق، و التطاول على الأزقة و الشوارع المحيطة بها و تحويلها إلى موافق للسيارات من التجاوزات أيضا.

إذا كانت هذه الاختلالات قد وقعت في عهد المجلس السابق بتواطؤ مع ثلة من المسؤولين، فعلى المجلس الجماعي الحالي أن يتحمل مسؤوليته كاملة في فرض القانون و تفعيل لجن المراقبة بشكل صارم، و الحرص على إشهار الأثمان عبر لافتات كبرى إسوة بما قامت به حول مجانية مواقف السيارات، سيما و أن عدة منابر إعلامية و منها "الجديدة24" و كذا جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بحماية حقوق المواطنين (من بينهم تجار الغنم) و كذا بحماية حقوق المستهلك ستكون حاضرة بشكل يومي بـ "الرحبة" لفضح كل التجاوزات.