وجد مسؤولو شركة النظافة "سيطا البيضا" المفوض لها أمر تدبير نفايات مدينة الجديدة أنفسهم في موقف حرج عندما أجبرهم مسؤول جماعي على خرق بنود كناش التحملات الذي يربط ذات الشركة بالمجلس البلدي إرضاء لأحد أصدقائه بنقل نفايات البناء الناتجة عن تشييد سكنه الفاخر "فيلا" بأحد الأحياء الراقية بعاصمة دكالة.

مصادرنا أكدت بأن مسؤولي شركة النظافة رفضوا في بداية الأمر نقل نفايات البناء من أمام الفيلا ذاتها بدعوى أن القانون يمنع عليهم ذلك اعتبارا بأن بنود كناش التحملات تفرض عليهم عدم نقل هذا النوع من النفايات، غير أنه سرعان ما تحركت الهواتف و تدخل أحد المنتخبين لإجبار شركة النظافة على نقل نفايات بناء فيلا صديقه رغم علمه الأكيد بأن ذلك يعد خرقا لاتفاقية العمل التي تجمع بين الطرفين بحكم موقعه المسؤول و المتميز داخل تركيبة المجلس الجماعي.

لقد تبين مرة أخرى في ظل تسيير مجلس جماعي يملك أغلبيته حزب العدالة و التنمية أن القانون يُفرض على العامة و ليس الخاصة، و ليعلم المسؤول الذي وضع معدات شركة النظافة رهن إشارة صديقه أن الذي يخرق القانون في الأمور الصغيرة قد يخرقه في كبار الأمور كذلك، و هذا أمر قد تم القطع معه وفقا للسياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي يحرص كل الحرص على جعل رعاياه سواسية أمام القانون، فمتى ستتغير عقليات تسيير الزمن البائد؟ و متى سيعمل المنتخبون على تطبيق القانون دون اعتماد مبدأ "باك صاحبي"؟ و هل بات صاحب هذه الفيلا فوق القانون حتى يستفيد من معدات جماعية بشكل شخصي؟ أم أن علاقاته مع البلدية التي خولت له استفادات كبرى في زمن سابق عادت لتطفو على السطح في عهد تسيير الاستقلالي جمال بنربيعة؟. 

عبد الفتاح زغادي