علمت الجديدة 24 من مصادرها الخاصة أن الضابطة القضائية لدى المركز القضائي التابع لسرية الدرك الملكي بالجديدة، تجري بحثا قضائيا مع  وكيل للملك "مزيف"،  بعد أن وضعته، في الساعات الأولى من صبيحة اليوم الجمعة، بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة،  تحت تدابير الحراسة النظرية.

النصاب الموقوف كان يتردد على منتجع سياحي دولي بتراب إقليم الجديدة، على متن سيارة من نوع "فولسفاكن باسات سي سي"، مكتراة من وكالة خاصة بالدارالبيضاء. وكان يقدم نفسه لإدارة ومسؤولي المنتجع، باعتباره نائبا لوكيل الملك بالقطب الجنحي بالدارالبيضاء، من أجل الحصول على امتيازات، وبالأخص معاملته بطريقة تليق ومقامه ومكانته في سلك القضاء الواقف. لكن القائمين على الوحدة السياحية الدولية  ضاقوا ذرعا بعجرفته وأبهته "المرضية". ما جعلهم يشكون في أمر هذا الزبون الذي لم يعد "مرحبا به"، ويخبرون الجهات الأمنية المختصة. 

وبعد التحقق سرا من هويته، بتنقيطه على الناظمة الإلكترونية، والتحري عن حقيقة المنصب الذي يشغله، تبين أنه ينتحل صفة موظف قضائي (نائب وكيل الملك)، التي ينظمها القانون وينص على شروط اكتسابها وممارستها.

وهكذا، جرى الإيقاع به وإيقافه، في حدود الساعة الثالثة من صبيحة اليوم الجمعة، من طرف دورية محمولة، تابعة للفرقة الترابية للدرك الملكي بأزمور، والتي سلمته لتوها  بمعية السيارة المحجوزة من نوع "فولسفاكن"، إلى المركز القضائي لدى سرية الجديدة.

هذا، فإن ثمة سؤالين يفرضان نفسهما بقوة: هل كان الشخص الموقوف ليستفيد من امتيازات ومعاملات تفضيلية، وباعتبار معنوي خاص، من قبل مسؤولي الوحدة السياحية، لو أنه كان مجرد زبون عادي، ولم يقدم نفسه بالصفة التي انتحلها (نائب وكيل الملك)؟ وما السر في معاملة المسؤولين بالمنتجع السياحي، هذا "المسؤول المزيف" بالقضاء الواقف،  بهذه الطريقة الاستثنائية؟

هذا ومن المنتظر أن يمثل غدا السبت، وكيل الملك "المزيف" أمام وكيل الملك بمحكمة الدرجة الأولى بقصر العدالة بالجديدة.