عبر مجموعة من النقالة بالمحطة الطرقية لمدينة الجديدة عن استغرابهم لصمت عناصر المراقبة الطرقية وغضهم الطرف عن سلوكات حافلة للنقل الطرقي تربط ما بين مدينتي القصر الكبير والجديدة، هذه الأخيرة ومنذ ما يزيد عن سنة ونصف وهي تخرق كل القوانين ويصر أصحابها على عدم إكمال رحلاتها من مدينة الجديدة صوب القصر الكبير وتتوقف بمدينة القنيطرة، لتعود في اليوم الموالي من مدينة القنيطرة في اتجاه الجديدة مقرصنة توقيت باقي الحفلات ومكبدة لها خسائر مادية فادحة.

وقد قام مجموعة من النقالة بتوجيه شكايات إلى كافة المسؤولين في مقدمتهم مصالح وزارة النقل ومصالح المراقبة مطالبة بالتحقق من "الديسك" أو ما يعرف ب"الموشار" للتأكد من نقطة إنطلاق الحافلة المعنية هل من مدينة القصر الكبير كما هو مضمن في رخصة الحافلة أم من مدينة القنيطرة؟، لكن مع كامل الأسف لم تحرك أي جهة ساكنا وظلت الحافلة المذكورة تشتغل بكل حرية ودون إحترام للقانون.

ويؤكد النقالة المشتكون على أن خرق هذه الحافلة التي تحمل رخصة رقم 9210 للقانون جعل مجموعة من الجهات تحرم من مداخيل وواجبات مادية منها المحطات الطرقية لمدن القصر الكبير والعرائش والتي لا تصلها هذه الحافلة رغم أن الرخصة الممنوحة لها توجبها بضرورة الدخول لهذه المدن واستفادة المحطات الطرقية بهذه المدن بحقوقها المادية، والأغرب من ذلك أن مصالح المراقبة الطرقية بمدن القصر الكبير والعرائش وكذا كافة المدن التي تمر منها ومنها مصالح المراقبة الطرقية بالجديدة والتي تعلم علم اليقين بسلوكات هذه الحافلة، لم تتدخل لفرض تطبيق القانون وإجبار هذه الحافلة إلى إكمال رحلاتها إلى مدينة القصر الكبير حماية لمصالح كافة المتدخلين في مجال النقل الطرقي سواء النقالة أو المحطات الطرقية.

ويطالب النقالة بإيفاد لجنة مركزية من وزارة النقل للوقوف على تجاوزات هذه الحافلة وإجراء خبرة على "الديسك" أو "الموشار" للتأكد من أن هذه الحافلة خرقت مضامين الرخصة الممنوحة لها وحولت نقطة إنطلاقها مدينة القصر الكبير إلى مدينة القنيطرة.

فهل ستتحرك الجهات المعنية لإجبار هذه الحافلة على تطبيق القانون ووقف التسيب والفوضى التي أحدثتها ؟ أم أن الحافلة المعنية تتمتع بحماية تجعلها تخرق القانون في واضحة النهار.