علمت الجريدة من مصادر جيدة الاطلاع أن فريقا أمنيا أوقف، أمس الجمعة، المدعو (جواد)، ووضعه إلى جانب شقيقين، تحت تدابير الحراسة النظرية، في إطار مسطرة قضائية تتعلق بالتزوير وتبديد المحجوز. ومن المنتظر أن يحال الأشخاص الثلاثة الموقوفون، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة.. سيما أن هذه النازلة الجنائية ليست الأولى من نوعها. حيث إن الوكيل العام مازال يجري بحثا قضائيا، منذ سنتين، في نازلة مماثلة، ورد فيها اسم المدعو (جواد)، وكذا، اسم ضابط شرطة لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، على خلفية إصدار وصل مزور، يحمل طابع المصلحة الأمنية المعنية، وكذا، هوية وتوقيع ضابط الشرطة (ن. ق.)، الذي كان يشتغل بالقسم القضائي الخامس، قبل أن يتم تنقيله إلى الدائرة الأمنية الرابعة.

هذا، فإن تعميق البحث، سواء من قبل الضابطة القضائية، أو النيابة العامة المختصة، أو قاضي التحقيق الجنائي، مع الأشخاص الثلاثة الموقوفين، وخاصة المدعو (جواد)، من شأنه أن يسلط الضوء على ظروف وملابسات عدة قضايا لها علاقة بالتزوير في وثائق دراجات نارية من الحجم الكبير، والأساليب غير القانونية، التي تخول استعادة هذه الدراجات النارية "المدرحة"، بعد حجزها بشكل قانوني، في الشارع العام، وإحالتها على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. وهذا ما يعتبر تبديدا للمحجوز.

ومن غير المستبعد أن يكشف أخيرا البحث القضائي في قضايا  تتعلق بالدراجات النارية "المدرحة"، اللثام على "مافيا" منظمة، تضم متورطين من العيار الثقيل، يجب إعمال القانون في حقهم، إحقاقا للحق ودولة القانون.

وتجدر الإشارة إلى أن القضية التي تم، في إطارها، إيقاف الشقيقين والمدعو (جواد)، تعود وقائعها إلى سنة 2013، عندما أحالت الدائرة الأمنية الأولى، التي كانت تؤمن مهام المداومة، دراجة نارية "مدرحة"، على القسم القضائي الأول.

وثمة بالمناسبة نازلة كادت أن تكون، رغم اختلاف توقيتها وظروفها وملابساتها وأبطالها، شبيهة بفضيحة "الوصل المزور" بأمن الجديدة، الذي مكن من له المصلحة، من استعادة الدراجة النارية دون سند قانوني، من المحجز البلدي. وهي النازلة التي ظلت، منذ وقوعها صيف 2013، في طي الكتمان، في دائرة مغلقة، قبل أن تتسرب مؤخرا وقائعها إلى الصحافة ولو بشكل متأخر، إلى من يهمهم الأمر.

هذا، وأفادت مصادر متطابقة جيدة الاطلاع، أن  رئيس رئيس فرقة الدراجيين المتنقلة، أوقف، شهر رمضان 1434 (صيف 2013)، بالجديدة، في إطار مهام الشرطة الإدارية، دراجة نارية من الحجم الكبير، لعدم توفرها على الوثائق الخاصة بها. حيث أحالهما بمعية السائق الذي ادعى حيازتها، على الدائرة الأمنية الثانية التي كانت تؤمن وقتها مهام الديمومة، والتي أحالتها لتوها بموجب تقرير، للاختصاص، على القسم القضائي الثاني المداوم بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية.. إلا أن الدراجة النارية سرعان ما تبخرت في الطبيعة، بعد أن كانت مودعة في مرآب مقر أمن الجديدة. وتبعا لذلك، رفع رئيس فرقة الدراجيين المتنقلة تقريرا في الموضوع، أرفقه بصورة للدراجة النارية، كان التقطها، إلى العميد المركزي السابق (ح. خ.). هذا الأخير أحال التقرير على رئيس الأمن الإقليمي السابق (ن. س.).

وأفلحت المساعي  في احتواء النازلة  في المهد، وجعل المسؤول الأمني يعدل عن رفع تقرير في الموضوع إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وإلى النيابة العامة المختصة.. سيما بعد أن استعاد ضابط الشرطة القضائية بالقسم القضائي الثاني، الدراجة النارية.

وللجريدة عودة تفصيليا للموضوع، في "تحقيق خاص" عن الدراجات النارية "المدرحة"، والتي كانت خاضت فيها من قبل.