تم استدعاء نائب رئيس المجلس البلدي السابق لأزمور و مهندس البلدية المتقاعد حاليا من طرف المحكمة الابتدائية بالجديدة للحضور يوم الاثنين 30 ماي للتحقيق معهم في فضيحة الصيدلية التي توجد بحي بنكيران بتهمة المشاركة في النصب و التزوير في وثيقة إدارية و استعمالها.

حيث قامت صاحبة الصيدلية بإجراء تعديلات في البناء بدون موافقة صاحب الملك و بتزكية من نائب رئيس بلدية أزمور .

 بدأت القضية عندما توصل صاحب الملك بإعلام الضريبة يطالبه بأداء مبالغ ضخمة على أساس أنه اكترى محله للعمل التجاري في حين أن العقد بين صاحب الملك و المكتري لا ينص على ذلك.