أدانت محكمة الاستئناف بالجديدة في ملف يتعلق باختلاس أموال عمومية الرئيس السابق لجماعة مولاي عبدالله بأربع سنوات حبسا نافذا.

كما أصدرت حكما بالسجن النافذ بثلاث سنوات على مهندس و مقاول كل حسب المنسوب إليه. و تمت تبرئة تقني من التهمة الموجهة إليه. و كان المجلس الجهوي للحسابات، قد وقف على مجموعة من الخروقات، من بينها عدم إنجاز ساحة عمومية وعدم بناء سياج مستوصفمع وجود أمر بصرف المبلغ المخصص للعمليات المشار إليهما . يشار أن مهندسان معماريان يوجدان في حالة فرار.