تحولت الساحة المقابلة للوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بالجديدة إلى ساحة للاحتجاج من غلاء فاتورتي الماء و الكهرباء، فرغم الأرباح التي تحققها الوكالة إلا أنها مازالت مستمرة في استنزاف جيوب المواطنين بإقليم الجديدة دون أن تراعي الجانب الاجتماعي لغالبية الأسر و تحولت إلى كابوس يطل كل شهر بفاتورات تتضمن أرقاما لا يصدقها  العقل. 

و في السياق ذاته، وجهت الكتابة المحلية لحزب التقدم و الاشتراكية بالجديدة رسالة إلى عامل الإقليم بصفته رئيسا للمجلس الإداري للوكالة المستقلة للماء و الكهرباء بالجديدة، أكدت فيها أن فاتورة الماء والكهرباء أصبحت تشكل عبأ ثقيلا على الأسر بمدينة الجديدة، تنضاف إلى موجة الغلاء التي يعاني منها ذوي الدخل المحدود و المتوسط. و اقترحت مجموعة من المقترحات من أجل تخفيض كلفة الماء و الكهرباء على المواطن بالجديدة، منها: توسيع مجال الشطر الأول و الثاني من الاستهلاك، تخفيض المبالغ المتعلقة بتقويمات الربط بالماء و الكهرباء و كذلك التجهيزات الخاصة بالتجزئات والاقامات ، تخفيض واجبات الاشتراك في الماء و الكهرباء و لاسيما بالمحلات التجارية و الأشخاص الذين يطلبون العدادات ذات القوة الكهربائية الكبيرة. إضافة إلى حذف الوثائق غير الضرورية في الاشتراكات.

 و شددت الرسالة على مراعاة ظروف المشتركين خاصة لغير القاطنين بالمدينة عند التأخر في الأداء و فسخ العقدة خاصة التي لا  تتجاوز فاتوارتهم 10 دراهم مع الاخبار بدليل الاستهلاك مباشرة بعد كلّ قراءة للعداد من طرف مستخدمي الوكالة، حتى يكون المستهلك على بينة من القيمة الاستهلاكية التي سيتوصل بها على الفاتورة.و طالبت نفس الرسالة بموافاة المشتركين بفوترة حقيقية وغير مقدرة شهريا تفاديا لكل ما من شأنه أن يخلط الحسابات المادية للأسر.

جريدة بيان اليوم