احدتث ظاهرة الباعة المتجولين فوضى عارمة داخل اهم شوارع و ساحات مدينة الجديدة و قد نتجت عن هذه الفوضى اضرارا كثيرة للمواطنين ناهيك عن المتضرر الاول و هم التجار القانونيون الذي يؤدون الضرائب على الأرباح و الضريبة العامة على الدخل و ضريبة " la patente" إلى غيرها من واجبات الكراء و الكهرباء و الماء.

و يقول اغلب المراقبون ان الحراك السياسي الذي يعرفه المجتمع المغربي في الشهور الاخيرة يعد من اكبر الاسباب التي ادت الى هذه العشوائية بعدما قررت السلطات رفع يديا ولو جزئيا عن المنع الذي غالبا ما كان يطالهم منذ عدة سنوات.

لقد أثرت ظاهرة الباعة المتجولين بشكل سلبي على الاقتصاد المحلي المنظم كما خلقت نوعا من المنافسة غير المتكافئة،الشيء الذي أدى إلى إفلاس بعض التجار القانونيين،كما ان هذه الظاهرة تشوه جمالية المدينة  بالأزبال و الأوساخ المتراكمة هنا و هناك بالإضافة إلى عرقلة حركة السير و المرور و سد منافذ أبواب العمارات و المحلات التجارية،بالاضافة الى بيعها أحيانا لمواد فاسدة و مضرة بسلامة المستهلكين لعدم خضوعها للمراقبة الصحية.

أملنا أن تتكاثف الجهود للحد من هذه الظاهرة بحلول يرضى عنها الجميع حتى لا يكون هناك لا ضرر و لا ضرار رغم أن هذه الظاهرة تعكس بجلاء ووضوح ملامح الأزمة السياسية و الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية المحتدمة في مجموعة من المدن التي تولد هذه الظاهرة و تطعمها برجالاتها يوما بعد آخر،فظاهرة الباعة المتجولين إنما هي انعكاس واضح لفشل مشاريع التنمية والتحديث في جل المدن وتردى وانهيار المشاريع الزراعية القائمة وضعف بل وانعدام الخدمات الأساسية فى العديد من المناطق المهمشة مما أدى إلى ظاهرة النزوح والهجرة بحثاً عن فرصة تعليم أو عمل أو بحثاً عن العلاج والخدمات ...