اعتبرت الصحافة الفرنسية، اليوم السبت، أن الفوز الساحق ل"نعم" في الاستفتاء الدستوري بالمغرب، الذي تأكد مساء أمس الجمعة عبر النتائج الجزئية للاقتراع (49ر98 في المائة) لم يكن موضع شك، مترقبة حدوث "تغيير في المعطى السياسي" بالمملكة.

وكتبت صحيفة (لوبارزيان) تحت عنوان "نعم مكثفة للمغاربة" أن "فوز نعم لم يكن موضع شك وتم تأكيده عبر النتائج المعلنة: أزيد من 98 في المائة من المغاربة وافقوا في الاستفتاء على إصلاح الدستور الذي أعلن عنه الملك محمد السادس في خطابه للأمة يوم 17 يونيو".

من جانبها، أبرزت (فرانس سوار) أن "النتيجة الإيجابية للاستفتاء" كانت منتظرة، موضحة أن الارتياب كان يحوم فقط حول نسبة "المشاركة".

الا أنه وفقا للنتائج الاولية، فان هذه النسبة، كما جاء في "صحيفة لوفيغارو" تقدر ب 65ر72، وهي مرتفعة مقارنة مع الاقتراعات الانتخابية الأخيرة.

ولاحظت الصحيفة في تقرير لمراسلها بالرباط أنه "في العاصمة كما في باقي جهات المملكة، صوت المغاربة أمس لصالح تعزيز الديمقراطية".

وأكد الصحافي ثييري اوبرلي الذي تابع الحملة الاستفتائية منذ انطلاقها "قبيل اغلاق مكاتب التصويت، بدا أن فوز نعم في الاستفتاء على الدستور الجديد قد تحقق على نطاق واسع".

وذكر بأن أغلب الأحزاب السياسية والنقابات والفاعلين في الشأن الديني والمجتمع المدني كانت قد دعت الناخبين الى التصويت بنعم على نص الدستور الذي تمت صياغته "بعد استشارة عمومية واسعة".

وأشار الى أن المغاربة "المتشبثين جدا، بالقرى كما في المدن، بشخص الملك"، استجابوا لدعوة جلالة الملك بالتصويت بالايجاب على مشروع الدستور الجديد "من أجل تعزيز الديمقراطية".

ونقل مراسل الصحيفة عن إطار بنكي قوله لدى خروجه من مكتب للتصويت بالعاصمة "سأصوت لصالح المشروع لاني أؤيد فصل السلط، لايمكن للحكومة ان تقول إنها ليست معنية بالاخفاقات. بل عليها أن تتحمل مسؤولياتها وسيكون بإمكاننا تغييرها إذا لم تسر الأمور بالشكل المرغوب".

وتوقع الصحافي أن يؤدي الفوز الساحق لنعم، إلى "تغيير المعطى السياسي"، ونقل عن الوزير الأول عباس الفاسي قوله إن مشروع الدستور الجديد "سينقل المغرب الى مصاف الدول الديموقراطية العريقة".

وخلصت لوفيغارو إلى أنه " في جميع الاحوال، فان الاستفتاء يطرح تساؤلا حول مستقبل طبقة سياسية يعتبر الرأي العام أنها لا تحظى بالمصداقية الكافية".