تدرس وزارة المالية  رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، كإجراء مستعجل لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد والذي يعاني من أزمة مالية خانقة منذ سنوات.

وسبق أن أقر المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد خطة مستعجلة لإنقاذ أوضاعه، وتتضمن رفع سن التقاعد إلى 65 سنة عبر مراحل تمتد لعشر سنوات و ذلك بزيادة 6 أشهر كل سنة، غير أن تحفظ وزير الاقتصاد و المالية، صلاح الدين مزوار، من هذه الخطة برمتها حالت دون إقرارها، وحبذ تأجيل الحسم في هذه الخطة حتى تنظر فيها الحكومة المقبلة.

وترتكز وثيقة إصلاح الصندوق المغربي للتقاعد على ثلاث أسس منها الرفع من سن التقاعد، و الحد من حالة العجز المزمن بإعادة النظر في قاعدة احتساب المعاشات، ثم الرفع من مساهمات الموظفين و المأجورين لتصل نسبة الاقتطاع إلى 26% بحلول سنة 2014.