وفي السياق ذاته لازال الترقب يسود في صفوف رجال و نساء التعليم حاملي الشواهد العليا وحاملي الإجازة الذين يتطلعون لتسوية ملفهم نهاية شتنبر وذلك بعد أن وجه  "رئيس الحكومة" عباس الفاسي يوم 24 غشت المنصرم رسالة جديدة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي ووزير تحديث القطاعات العامة وكذا إلى الخازن العام للمملكة حول الترخيصات الإستثنائية التي بموجبها ستحل كل الملفات التي تم الاتفاق عليها في إطار نتائج الحوار القطاعي الأخير ، وخاطب الفاسي في هذه الرسالة كاتبة الدولة التي قال بأنها أحاطته علما بكونها راسلت الخازن العام للمملكة بتاريخ  13 يوليوز 2011  للتأكد من مدى صحة موقف الخازن الوزاري لدى وزارة التربية الوطنية الرافض للترخيصات الاستثنائية المخولة لقطاع التعليم المدرسي التي بموجبها ستحل مجموعة من مشاكل القطاع ، وجاء في رسالة  الفاسي التي حصلت "المساء "على نسخة منها أنه" اعتبارا لصبغة الاستعجال التي تكتسيها تسوية الملف فإنني أثير بصدده مقتضيات المادة 28 من المرسوم2.07.1235 بتاريخ 4نونبر2008 المتعلق بمراقبة نفقات الدولة،وذلك فيما يخص النقط التي توصلت اللجنة الوزارية سالفة الذكر إلى مقترحات حلول بشأنها وتضمنتها رسالة وزير تحديث القطاعات العامة رقم 2636 المؤرخة في 22 أبريل 2011 ما عدا ما يخص منها القضايا التي تتطلب استصدار نص تعديلي للمرسوم الصادر في 10فبراير2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية" .

ومن الملفات التي ضمتها مراسلة وزارة تحديث القطاعات العامة إلى الوزارة الأولى والمعنية برسائل الاستثناء هناك : تمديد العمل بالمادة 112،تمديد العمل بمقتضيات المادتين 107مكررة و107 مكررة مرتين  بخصوص ملف مستشاري التوجيه والتخطيط والممونين، ملف المقتصدين،ثم ملف الموظفين المنتمين إلى هيئات(التدريس،والتسيير والمراقبة المادية والمالية والتوجيه والتخطيط التربوي،والدعم الإداري والتربوي والاجتماعي،الحاصلون على الإجازة أو الماستر) للتسوية عن طريق الاستثناء للأفواج ما بين  2008 و 2011، فيما اقترحت اللجنة تسريع المصادقة على مشروع المرسوم المتعلق بمنظومة التوظيف الانتقالية ليتم الشروع في العمل بمقتضياته ابتداء من سنة 2012)،ثم تسوية وضعية بعض خريجي مؤسسات التكوين الذين غيروا الإطار،كما تم الاتفاق على السماح باجتياز الامتحان المهني بالنسبة للمستوفين للشرط النظامي المطلوب إلى غاية 31 دجنبر من سنة إجراء الامتحان.ثم  إعفاء الأساتذة المبرزين من امتحان شهادة الكفاءة التربوية ابتداء من سنة 2003.وإدماج منشطي التربة غير النظامية ومحاربة الأمية والمتطوعين في قطاع التعليم المدرسي.

وسيجد الخازن العام للمملكة نفسه بتسوية ملفات أخرى وردت في رسالة الوزير الأول تحت عدد 946 بتاريخ 22 أبريل2011 والتي تضم ملفات:( تمديد العمل بمقتضيات المادة 109 ،وتسوية وضعية المعلمين العرضيين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة بتعيينهم في درجة كرتبة في سلم الأجور 10 ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ ترسيمهم وكذا تسوية وضعية المترشحين الذين اجتازوا الامتحانات المهنية برسم سنة  2010.

وبالرغم من كون رسالة رئيس الحكومة تؤكد على ضرورة التعجيل بحل الملفات التي تم الاتفاق بشأنها في إطار الحوار القطاعي الأخير فإن عدد من رجال و نساء التعليمي المعنيين بهذه المشاكل أبدوا تخوفهم من التفاف المسؤولين عن الاتفاقات الأخيرة أو عن جزء منها ،معتبرين الرسالة التي وجهها رئيس الحكومة إلى الخازن العام للمملكة بشان قضايا التعليم العالقة تدخل في إطار حرص الحكومة على ضمان دخول مدرسي مستقر وامتصاصا لغضب رجال و نساء التعليم بمختلف فئاتهم ، كما عبرت مصادر نقابية عن تخوفها من إسقاط بعض الملفات من مفكرة الخازن العام للمملكة والتي قد يكون من بينها بعض ملفات رجال و نساء التعليم.

وفي موضوع آخر اعتبرت مصادر مطلعة أن الموسم الدراسي الحالي سيكون محطة حاسمة في تنزيل ما تبقى من مشاريع المخطط الاستعجالي باعتبار هذه السنة هي آخر سنة لتنزيل برامج المخطط ، وتوقع مصدرنا احتمال تمديد المدة التي كانت مخصصة لتنزيله بالنظر إلى العدد الكبير من البرامج التي لازالت لم تنزل بعد أوالتي تنتظر التقييم و التعميم على باقي الأكاديميات ، كما توقع مصدرنا أن تكون هذه السنة سنة المحاسبة في بعض الأكاديميات و النيابات التي تبنت تنزيل بعض مشاريع المخطط الاستعجالي وذلك في إطار تقديم الحصيلة بعدد من أكاديميات المملكة .كما توقعت مصادرنا تنزيل كم هائل من المذكرات على غرار السنتين السابقتين لتسريع وثيرة تنزيل مجموعة من مشاريع وبرامج المخطط الاستعجالي واجرأتها على أرض الواقع.

رضوان الحسني