أصدرت هيئيتين حقوقيتين وطنيتين بفرعيهما الاقليميين الكائنين بمدينة الجديدة ، بلاغين استنكاريين، نتوفر على نسخة من كل منهما،و ذلك اثر تعرض ناشطة حقوقية لاهانة من طرف احد المسؤولين الصحيين حسب ما جاء في البيانين.

جاء فيهما أن مسؤولا صحيا لدى قسم الولادة بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، احتجز بشكل تعسفي، الفاعلة الجمعوية والناشطة الحقوقية،" أ أ "، النائبة الثانية لرئيس احدى هاتين الجمعيتين الحقوقيتين، بمكتبها الإقليمي للجديدة، داخل القسم التابع له، وعرضها للضرب والشتم والإهانة، إثر قيامها بواجبها كناشطة وعضوة لدى هيئة حقوقية كما قال البيان.

وحسب بلاغي الهيئتين الحقوقيتين بالجديدة، فإن تدخل الفاعلة الجمعوية والناشطة الحقوقية، كان بطلب من المسمى "ع ر"، لمؤازرته، بعد أن تعرضت زوجته للضرب على يد مسؤول صحي كان يشرف على علاجها داخل قسم الولادة بمستشفى محمد الخامس على حد قول البيان.

ولدى وصول الناشطة الحقوقية  "أ أ"  امام مدخل المصلحة الصحية، استفزها الطبيب المسؤول، وانقض عليها، وأدخلها بالقوة إلى القسم، واعتدى عليها بالضرب والسب والإهانة، واحتجزها بشكل تعسفي داخل قسم الولادة، بعد أن أقفل بابه.

جراء هذه النازلة، تدخل عضوان من مكتب "احدى هاتين الهيئتين الحقوقيتين بالجديدة"، بغاية تهدئة الأوضاع، غير أنهما، تعرضا بدورهما، حسب البلاغين الحقوقيين، للسب والإهانة. ولم يفرج عن الفاعلة الجمعوية والناشطة الحقوقية "أ أ"  ويفك عنها الاحتجاز، إلا بعد تدخل الشرطة والمدير الإقليمي للمستشفى.

وشجب أعضاء " الهيئتين  الحقوقيتين بالجديدة"، في بلاغيهما الحقوقيين، سلوك المسؤول الصحي، وكذا، السلوك اللاأخلاقي في التعامل مع الهيئات الحقوقية، وأعربوا عن تضامنهم اللامشروط مع الضحية، وعن خوض وقفة احتجاجية في أقرب الآجال، داخل المركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، وكذا، عن خوضهم سلسلة من المحطات النضالية، دفاعا عن مصالح وحقوق المواطنين، وحقهم في الصحة والعلاج، ودسترة الحقوق، التي نص عليها الدستور الجديد.

بتصرف عن جريدة الصحراء المغربية  

13/09/2001