أكدت مصادر قضائية، أن الغرفة الجنحية لدى استئنافية الجديدة، قضت الأسبوع الماضي بتأييد قرار قاضي التحقيق القاضي بتمتيع الرئيس السابق لجماعة أولاد عمران بالسراح المؤقت. وقالت المصادر ذاتها، إن القرار جاء عقب تنازل المشتكي بالإضافة إلى الحالة الصحية للرئيس السابق أحمد أمين.

ومعلوم أن النيابة العامة كانت تابعت المعني بالأمر من أجل التزوير في محرر وانتحال صفة والنصب وكان دفاعه التمس تمتيعه بالسراح المؤقت. وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أدانت الرئيس السابق لجماعة أولاد عمران التابعة لسيدي بنور، وحكمت عليه في الملف 1471/2011، بشهرين حبسا نافذا من أجل الضرب والجرح في حق أحد مدعمي خصومه في انتخابات مجلس الغرفة الفلاحية لجهة دكالة عبدة. وكانت المحكمة ذاتها، أدانت متهما آخر على ذمة الملف ذاته، بثلاثة أشهر حبسا نافذا بعد اعترافه بالمنسوب إليه.

ومعلوم الرئيس السابق كان أدين من أجل ملف يتعلق بالضرب والجرح، بناء على شكاية لأحد السكان، كان تعرض لاعتداء من طرف أشخاص تابعين للمعني بالأمر، تزامنت مع حملة انتخاب أعضاء الغرفة الفلاحية وكان المشتكي مدعما لأحد خصوم الرئيس المعتقل، قدم شهادة تصل مدة العجز بها إلى ثلاثين يوما وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ذاتها، استمع إلى شهود المشتكي وقرر بعد ذلك إحالة المتهم في حالة اعتقال

وكانت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، استمعت للمعني بالأمر الذي أية علاقة له بالمنسوب إليه، وأنكر حضوره واقعة الاعتداء، في حين أن أحد الشهود، أكد رؤيته لثلاثة أشخاص يعتدون على المشتكي. مضيفا أنه شاهد الرئيس/المتهم، يفتح السيارة ويطلب منهم الهروب. وصرح صاحب الدكان أنه عاين أشخاصا يعتدون على الضحية. وأشار دفاع المشتكي إلى قرينة ثابتة في حق المتهمين، وردت في شهادة أحد الشهود تشير إلى وجود سيارتين، واحدة للرئيس والثانية للمتهم المعتقل معه.

ومعلوم أن المعني بالأمر شغل منصب رئيس جماعة أولاد عمران مدة من الزمن ووجد نفسه مضطرا، أمام تغيير الميثاق الجماعي والقاضي بتوفر الرئيس على الشهادة الابتدائية على الأقل، (وجد) نفسه مضطرا لتفويت منصب الرئاسة لابنه وشغل هو منصب نائب الرئيس الحالي، إذ يعد هو الرئيس الفعلي لجماعة أولاد عمران. ويشغل في الوقت ذاته، منصب عضو المجلس الإقليمي لسيدي بنور.