أقدم المجلس الجماعي لمدينة الجديدة على تفويت مشروع المركز التجاري «القلعة» بقيمة مالية تقدر بحوالي مليار سنتيم، وهو ما أثار عديد تساؤلات في صفوف بعض الفعاليات والمهتمين بالشأن الجماعي على اعتبار أن المشروع ذاته التهم أزيد من مليار و200 مليون سنتيم منذ انطلاق عملية الأشغال به سنة 1993..

واستنكرت مصادر مسؤولة داخل المجلس الجماعي الظروف التي جرت فيها عملية التفويت التي تمت بحضور الجهة المستفيدة منفردة في غياب المنافسين الراغبين في الاستفادة من هذه الصفقة، وهو ما حرم البلدية من مداخيل إضافية، بل وتكبدت معه خسارة مالية جراء تفويت المشروع بقيمة مالية أقل من تلك التي صرفتها المجالس المتعاقبة من أجل إحداث سوق مركزي. وحددت المصادر ذاتها قيمة المتر المربع الواحد بالنظر إلى القيمة المالية للتفويت في 2500 درهم، على اعتبار أن المشروع يمتد على مساحة تقدر بحوالي 3777 مترا مربعا بدرب «الضاية» الذي يوجد بوسط مدينة الجديدة، وهو ما لا يتماشى  مع الأسعار المتداولة حاليا بسوق العقار التي تجاوزت مليون سنتيم للمربع الواحد بمختلف الشوارع والأزقة فبالأحرى وسط المدينة.

وكانت جماعة الجديدة قد قررت على عهد الرئيس الراحل «الطاهر المصمودي» تشييد مركز تجاري يتكون من طابق تحت أرضي وآخر سفلي وأربعة طوابق مخصصة للمكاتب بما قدره 32.812.583 درهم، إلا أنه سرعان ما توقفت الأشغال به جراء غياب دراسة جيوتقنية للأرض التي أنجز عليها المشروع حيث تبين بعد انطلاق الأشغال التي كلفت الجماعة 11.938.705،36 درهما، أنها توجد فوق فرشة باطنية ما استوجب وضع هيكل جديد للأساس لكن دون جدوى، إذ سرعان ما تحول إلى مستنقع مائي ظل يشكل خطرا بيئيا على صحة وسلامة السكان والتجار المجاورين، خصوصا بعد تعطل المضخات التي تم اعتمادها من أجل صرف الماء خارج أسوار البناية.

وخلفت عملية التفويت استياء في صفوف العديد من المتتبعين للشأن الجماعي، لاسيما أنها ليست الأولى التي يقدم عليها المجلس الحالي، إذ سبق له أن قام بتفويت بقعتين – تشكلان ملكا جماعيا – تقعان بمنطقتين سكنيتين راقيتين من المدينة، إحداهما إلى مستشار برلماني، تمتد على مساحة 693 مترا مربعا وتقع بشارع الموحدين الذي يضم «فيلات»، والأخرى لشركة عاملة في مجال البناء والتعمير وتمتد على مساحة 35 مترا مربعا من شارع بئر انزران الذي أضحى محط اهتمام شركات العمران من أجل إحداث مشاريع سكنية يتم ترويج شققها بمبالغ خيالية. بالإضافة إلى تفويت البقعة الأرضية رقم 180 بالمنطقة الصناعية لفائدة شركة تربط أحد المساهمين فيها علاقة مصاهرة بمسؤول جماعي.

وفيما أثارت عمليات التفويت استغراب العديد من الفعاليات والهيئات الجمعوية،  لاسيما في ظل الخصاص الكبير الذي باتت تعانيه الجماعة الحضرية على مستوى الوعاء العقاري، الذي حال دون توفيرها لمساحات يمكن استغلالها مقبرة لدفن موتى المدينة ومصلى يؤمها المصلون لأداء صلاة العيدين، فإنها تطالب بإيفاد لجن المجلسين الأعلى والجهوي للحسابات من أجل تقصي الحقائق حول هذه الصفقات ومدى العلاقات التي تربط المستفيدين منها بالمجلس الجماعي.

عبد الفتاح زغادي (الاحداث المغربية)