قضت الغرفة الجنائية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، أخيرا، ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين بالسرقة الموصوفة (3 سنوات لكل واحد منهما). وكانت الفرقة الجنائية الثانية لدى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة باشرت البحث والتحريات علاقة بإجراء مرجعي، أحالته عليها الدائرة الأمنية الرابعة، يفيد بحصول سرقة موصوفة من داخل سيارة، كانت متوقفة في الشارع العام، بحي السعادة بالجديدة.

وحسب الضحية المدعو حسن، فإنه كان يركن سيارته بحي السعادة الأولى، بمحاذاة صيدلية، والتحق بمحلات تجارية، لاستخلاص ما بذمتهم من مستحقات مالية، يدينون بها لشركة تجارية، كانت وزعت عليهم منتوجاتها الاستهلاكية. وفور انتهائه من مهامه الاعتيادية، وجد أن الزجاج الأمامي للسيارة تكسر، قبل أن يفاجأ باختفاء مجموعة من الشيكات البنكية، ومبلغ مالي نقدا، قيمته 13 ألف درهم. وفور إشعارها، انتقلت الضابطة القضائية إلى مسرح النازلة، وباشرت المعاينة والتحريات، التي لم تفضي إلى أية نتيجة، وسجلت الشكاية ضد مجهول.

وليلة وقوع النازلة، توصل الضحية بمكالمة هاتفية من مصدر مجهول، أطلعه أن الشيكات موضوع السرقة، توجد بفضاء منزل مهجور، بمحاذاة مسجد إبراهيم الخليل بالجديدة، لحظتها أشعر الضحية رئيس الفرقة الجنائية الثانية، الذي انتقل بمعية مساعديه إلى المكان المبلغ عنه، وحجز الشيكات المبعثرة، لفائدة البحث. ومكنت التحريات من الوصول إلى صاحب محلبة بحي السعادة الأولى، يدعى إبراهيم، وأتاحت إفاداته الاهتداء إلى فاعلين، وتحديد هويتيهما، واعتقلتهما في اليوم الموالي.

واسترسالا في البحث، أفاد التاجر أنه سلم وكيل الشركة التجارية، المكلف باستخلاص المستحقات المالية من الزبائن، شيكا بنكيا بقيمة 4 آلاف درهم في اسم شقيقه، مضيفا أن زميله المدعو صالح حرض الجانيين على تنفيذ السرقة بالكسر من داخل السيارة، ثم لاذ بالفرار إلى مدينة أكادير، عقب افتضاح أمره. وانتقل المحققون إلى منزل المدعو صالح، وعثروا على مجموعة من الشيكات المسروقة.

وعن ظروف وملابسات السرقة، اعترف إبراهيم، أن المدعو صالح، بدوره صاحب محلبة ومخدع هاتفي، كان اتصل به ليلا، وطلب منه الحضور إلى محله التجاري، ومنه رافقه على متن سيارة خفيفة، لقضاء بعض مآربه الشخصية. وفي الطريق، هاتف صالح شخصا مجهولا، يدعى محمد، وضرب معه موعدا بشارع مولاي عبد الله. وبالمكان المحدد، توقفت السيارة، ووجد صالح في انتظاره 3 أشخاص، سلموه شيكات بنكية. وبمنزله، تفحص صالح الشيكات أملا في العثور ضمنها على شيكات تخصه، بقيمة 50 ألف درهم، في إطار معاملات تجارية سابقة مع الضحية حسن، غير أنه لم يعثر عليها. وفي تلك اللحظة، التحق بهما المتهمان اللذان سلما لصالح مجموعة أخرى متبقية من الشيكات المسروقة، مقابل حصولهما على مبلغ مالي قيمته 1000 درهم. وبطلب من صالح، هاتف إبراهيم وكيل الشركة حسن، بعد أن أخفى رقم الاتصال، ودله على المكان الذي يتعين الانتقال إليه، لاسترجاع المسروقات.

وعند إخضاعه للبحث والاستنطاق بحضور والدته، اعترف القاصر محمد بالأفعال المنسوبة إليه، وأفاد أنه يوم النازلة، اتصل به المدعو صالح، صاحب محلبة ومخدع هاتفي بحي السعادة، وطلب منه تنفيذ عملية سرقة من داخل سيارة خفيفة، كانت تركن وقتئذ بمحاذاة صيدلية، مقابل حصوله على مبلغ مالي حدده في 5000 درهم. ونظرا للمبلغ المغري، لم يتردد دقيقة، وربط الاتصال بصديق له يدعى ياسين، واتجه الاثنان صوب السيارة المستهدفة، وتكلف ياسين بكسر الزجاجة الأمامية من جهة المقود، مستعينا بمكيال حديدي لفه بقميص قطني، تفاديا لإثارة الضجيج الناجم عن عملية الكسر، وتمكنا من الاستيلاء على 3 ملفات، تضم مجموعة من الشيكات البنكية، وعقب نجاح عملية السرقة، اتصل بهما صالح، وضرب معهما موعدا. وفي الزمان والمكان المحددين، التقى محمد وياسين، اللذين كانا مرفوقين بالمدعو نورالدين، بصالح، فسلماه ملفين يشملان مجموعة من الشيكات، ووعداه بتسليمه الملف الثالث، بمجرد وصوله إلى منزله، والتحاقهما به، قصد تسليمهما المبلغ المالي المتفق عليه لتنفيذ عملية السرقة.

وفور استكمال إجراءات البحث والتحريات، واعتقال المدعو نورالدين، أحالت الفرقة الجنائية الثانية المشتبه بهم محمد وياسين ونورالدين، والتاجر إبراهيم، على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، من أجل تكوين عصابة إجرامية، والسرقة الموصوفة بالكسر من داخل سيارة، فيما حررت الضابطة القضائية مذكرة بحث وتوقيف في حق التاجر صالح، الذي يوجد في حالة فرار.