قرر عدد من الفلاحين بمنطقة الزمامرة و سيدي بنور هذا الموسم الاستغناء عن زراعة الشمندر السكري لأسباب متعددة عزتها أوساط عليمة إلى مشاكل في عملية القلع وهزالة التعويض  وارتفاع تكلفة المواد الفلاحية إضافة إلى ارتفاع تكلفة اليد العاملة..

كل ذلك دفع العديد من المزارعين  للبحث عن  زراعات بديلة  مثل القمح و الفول ...وغير ذلك  تجنبا للوقوع في مديونية غير عابئة بمعاناة العديد من الأسر  تشترك فيها المرأة إلى جانب زوجها و أطفالها حيث يكون الحاصل في بعض الأحيان لصالح الطرف الثاني، و حسب تنسيقية الفلاحين, فقد نشط لوبي مقرب من المعمل و جمعية منتجي الشمندر في التحكم في التعويض المخصص للفلاحين.

هذا و علمت "الجديدة 24" من مصادر مطلعة أن كوزيمار ستقدم على تقديم شكاوي ضد مجموعة من الفلاحين بتهمة إهانة موظفيها جلهم من جماعة الغربية , و قال رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و هي إحدى الهيئات الداعمة لحركة الفلاحين, السيد ابراهيم العدراوي أن إدارة كوزيمار مازالت تعتقد بحكم انتمائها لمجموعة أونا أنها دولة فوق الدولة, وهذا ما يفسر طريقة تعاملها مع الفلاحين حيث يعتقد المسؤولون أنهم عثروا في دكالة عبدة على "خماسة" مجانا سيستمرون في الكدح لصالح معمل يتحكم في إدارته لوبيات من السماسرة، و أضاف أن معركة الفلاحين يمارس عليها تعتيم خطير, فقد دعونا مجموعة من المراسلين الصحفيين ,يقول رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, للقيام بزيارة ميدانية بجل مناطق زراعة الشمندر,حيث فوجؤا بحجم المقاطعة و لكن هذه الحقيقة لم تر النور في جرائدهم بل طلعت بعض الأرقام غير الصحيحة التي كذبتها تنسيقية الفلاحين.

و حسب نفس المصدر فان درك الواليدية و المركز القضائي بسيدي بنور كان قد استدعى سابقا أزيد من 20 فلاحا و ذلك من اجل مساءلتهم بخصوص إهانة موظفين من كوزيمار, و أضاف السيد العدراوي أن السلطة لعبت دور الحياد السلبي في الملف حيث تظاهر أكثر من عشرة آلاف فلاح أمام عمالة سيدي بنور دون أن تحرك ساكنا, حيث انها مجبرة بفتح تحقيق في مصير أموال الفلاحين و التهميش الذي تعرضوا له,كما ان القضاء مطالب بفتح تحقيق في طريقة التسيير المالي و الإداري لجمعية منتجي الشمندر.