علم موقع "الجديدة24" أن المديرية العامة للأمن الوطني، ارتأت  إرجاع  العميد الممتاز عبد الهادي السيبة، إلى منصبه الأصلي لدى مصالح الأمن الإقليمي  بالجديدة، بعد أن كان التحق للعمل بولاية أمن سطات، حيث كان على رأس الفرقة الجنائية الولائية، وشغل في الوقت ذاته مساعدا أول لرئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية. 

وجاءت ترقية عبد الهادي السيبة المستحقة، عقب تلقيه، بمعية عميد الشرطة الإقليمي خليل زين العابدين، رئيس المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، رسالة تهنئة، من قبل عبد اللطيف الزويتني، الوكيل العام السابق باستئنافية الجديدة، المؤرخة في 24 مارس 2011، تحت عدد : 45 س/2011، أشاد فيها المسؤول الأول عن القضاء الواقف بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، على غرار رسالة تهنئة من المدير العام للأمن الوطني، بانخراط المسؤولين الأمنيين، عبد الهادي السيبة وخليل زين العابدين، في  "الحفاظ على المال العام، وانضباطهما ويقظتهما وحزمهما، خلال أداء مهامهما، والأبحاث والتحريات المثمرة، التي باشراها علاقة بما تضمنه تقرير المجلس الجهوي للحسابات بسطات، بشأن اختلالات جسيمة، كانت شابت تدبير الجماعة الحضرية بالجديدة".

وكان المسؤول الأمني عبد الهادي السيبة، تلقى شهادة تنويه وتقدير، وجهها إليه المرحوم محمد السالمي، الوكيل العام السابق باستئنافية الجديدة، على غرار تنويه مماثل، تلقاه من الشرقي اضريس، لنجاعة تدخلاته الأمنية، في محاربة تجليات الجريمة، كما يستشف بالواضح والملموس من الإحصائيات والحصيلات، التي يتوفر عليها موقع "الجديدة24"، وكذا، المساطر القضائية النوعية، التي أحالت الضابطة القضائية، بموجبها، منحرفين، ومروجين للمخدرات من العيار الثقيل،  ومطلوبين للعدالة، على النيابة العامة لدى محكمتي الدرجتين الأولى والثانية.

 ويندرج القرار المديري الذي أشر عليه شخصيا الشرقي الضريس، والقاضي بإرجاع المسؤول الأمني عبد الهادي السيبة، إلى المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بأمن الجديدة، في ظرفية أمنية جد حساسة، تمر بها عاصمة دكالة، والتي  تعرف تناميا لاستشراء تجليات الجريمة، يواكبه نقص ملحوظ في  الأطر الأمنية العليا، وفي الكفاءات الشرطية المؤهلة، من طينة عبد الهادي السيبة.

هذا، وخلف القرار المديري ارتياحا لدى الرأي العام المحلي،  وفعاليات المجتمع المدني، التي تلقته بصدر رحب. غير أنه وبالرغم من شبه الإجماع الحاصل على استحسان عودة المسؤول الأمني الشاب، فإن ثمة أيادي خفية، سيما داخل أوساط المجرمين والمنحرفين، ومروجي المخدرات والسموم و"الكرابا"، وأناس يسبحون ضد التيار، وحفنة من "أعداء الوطن" (...)، يحاولون التصدي له، بالتشويش وإشاعة الخزعبلات، بعد أن تلقوا الخبر اليقين كالصاعقة  (!!).

وحسب مسؤول أمني رفيع المستوى، فإن عبد الهادي السيبة بات أكثر من أي وقت مضى، مؤهلا ومرشحا لشغل منصب المسؤولية العليا، في هرم الأمن الوطني بالجديدة، لتوفره على الشروط والمعايير المتوخاة، من رتبة عالية، ونزاهة وانضباط في أداء الواجب المهني، بمهنية ونكران للذات. ولا يستبعد أن تؤول إليه عن جدارة واستحقاق، مسؤولية الإشراف على مصالح أمنية حساسة بالجديدة، بما فيها المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، سيما أن رئيسها الحالي خليل زين العابدين، الذي قضى أكثر من 4 سنوات خدمة بالجديدة، أصبح يطمح  في الترقية إلى منصب مراقب عام. حيث إن رتبته ومركزه المهني كعميد الشرطة إقليمي (5 سنوات)، بات يفتح له الباب على مصراعيه، لكي ينتقل ويتقلد، على ضوء  الحركة  المرتقبة ما بعد رأس السنة الميلادية 2012، المسؤولية العليا، سواء بمدينته الأصلية فاس، أو بأية مدينة أخرى بتراب المملكة.

وأفاد المصدر الأمني رفيع المستوى، الذي كان يتحدث إلى موقع "الجديدة24"، أن مسؤولين أقل رتبة من العميد الممتاز عبد الهادي السيبة، وعميد الشرطة الإقليمي خليل زين العابدين، يشغلون رؤساء مصالح ولائية للأمن بالمغرب. واستحضر المصدر الأمني  – بالواضح والملموس– حالتي عميد الشرطة يشغل حاليا رئيس أمن العرائش، وعميد ممتاز، يشغل رئيس أمن بسطات. ناهيك عن كون عمداء ممتازين يشغلون رؤساء مصالح ولائية للشرطة القضائية، بكل من طنجة وتطوان ومكناس ومراكش وأكادير (...). واسترسالا في الإيضاحات، أفاد المصدر الأمني رفيع المستوى، أن قرارات انتقال وتنقيل الأطر الأمنية العليا، من اختصاص المدير العام للأمن الوطني، باعتباره الرئيس الهرمي لكل الموظفين الأمنيين العاملين تحت إمرته، وتخضع جميع الحالات المقترحة عليه من قبل مديرية الموارد البشرية، والمستوفية للشروط والمعايير المتوخاة،  للتدقيق، ويقوم الشرقي اضريس شخصيا بتوقيعها والتأشير عليها، ما يعني أن منطق الزبونية والمحسوبية غير وارد البتة في مثل هذه القرارات المديرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل ترقيته إلى منصب عميد ممتاز، ورئيسا للفرقة الجنائية الولائية بولاية أمن سطات، اشتغل العميد عبد الهادي السيبة، سنة 1998، بشرطة الحدود ببني نصار بالناضور، ثم التحق للعمل بمصالح الأمن الإقليمي بالجديدة، حيث عينته الإدارة المركزية، مسؤولا بالمصلحة الإقليمية للشرطة القضائية. راكم خلال مشواره المهني الطويل، تجربة ميدانية مثمرة، حيث كان شارك في دورات تدريبية، نظمتها الشرطة الجنائية الدولية، المعروفة اختصارا ب "أنتربول"، ناهيك عن تلقيه دورات تكوينية، إلى جانب ثلة من ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي " إف بي آي". وهو حاصل على دبلوم الدراسات العليا في العلوم السياسية، ودبلوم الماستر في العلوم الإجرامية، ويحضر حاليا لدكتوراه الدولة في القانون الدستوري، سيناقشها قريبا أمام لجنة من الدكاترة بالعاصمة الرباط. درس، منذ 6 سنوات، وبترخيص من المدير العام للأمن الوطني، المواد القانونية والقضائية، بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة. وهو بالمناسبة متزوج ورب أسرة.