المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم بالجديدة يصدر بلاغا يهم الشغيلة التعليمية

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) بالجديدة اجتماعًا، بتاريخ 11 فبراير 2026، ناقش خلاله مجموعة من القضايا التي تهم الشغيلة التعليمية بالإقليم. ووقف على التأخير غير المبرر في نشر لوائح الترقية بالاختيار بمديرية الجديدة برسم سنة 2024، رغم انقضاء الآجال المحددة قانونيًا.
ويحذّر المكتب من أن هذا التأخير يهدد الحقوق المكتسبة للموظفين، ويعرقل مسارهم المهني، خاصة في ظل التزامات المذكرة الوزارية رقم 25-087، التي نصت صراحةً على إنهاء جميع العمليات المرتبطة بهذه الترقية في يناير 2026. إذ كان من المفترض إنجاز العمليات الإقليمية والجهوية، وإعلان اللوائح النهائية في الآجال المعلنة، إلا أن المديرية الإقليمية للتعليم بالجديدة ماضية في تكريس تدبيرها الارتجالي، بعدم نشر اللوائح، أو إطلاع المعنيين على نقطهم، إلى حدود تاريخ صدور هذا البيان. مما يعمّق استياء الشغيلة التعليمية من تأخر ترقية 2024، ويُربك الوضع المادي والاجتماعي للمعنيين بهذه الترقية، ويضرب استقرار مسارهم المهني.
وعليه، فإن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) بالجديدة:
1. يدعو المديرية إلى وقف هذا العبث باحترام الآجال، والنشر الفوري للوائح الترقية بالاختيار لسنة 2024.
2. يطالب بتمكين الموظفين المستوفين للشروط من الاطلاع على اللوائح والنقط الممنوحة لهم، وفسح المجال لمن يريدون تقديم طعونهم وفق القوانين الجاري بها العمل.
3. يُحمّل المديرية الإقليمية مسؤولية حرمان مجموعة من الأساتذة من حقهم المشروع في التأطير والنقطة، بسبب عدم توفر المؤسسة على مفتش تربوي (م المصدق السائرنموذجا ).
4. يرفض تأخر الترسيم والترقية لمجموعة من الأطر وأساتذة اللغة الفرنسية بالسلكين الثانوي الإعدادي والتأهيلي، في ظل عدم وجود مفتش تربوي للمادة بالإقليم.
5 يطالب بصرف جميع المستحقات المتأخرة لكل الأطر التربوية والإدارية: الدعم، الحراسة، التصحيح... إلخ.
6. يجدد مطالبته الأكاديمية الجهوية الدار البيضاء السطات بتسريع وتيرة صرف كل مستحقات الرتب والتعويضات العائلية العالقة و المتراكمة لسنوات، و تسوية الوضعية الإدارية والمالية للمنتقلين إليها من جهات أخرى.
وإذ يُجدد المكتب الإقليمي تنبيهه للمديرية بشأن سوء تدبيرها لملفات الشغيلة وتأخيرها، فإنه يدعوها إلى الالتزام بضمان الشفافية، واحترام الآجال القانونية في جميع العمليات المستقبلية، حفاظًا على الاستقرار المهني للشغيلة التعليمية وعلى حقوقهم المكتسبة. مؤكدًا استعداده التام لمواصلة النضال وحماية حقوق نساء ورجال التعليم، والدفاع عن مكتسباتهم المشروعة.