سجل المجلس الجهوي لتنسيق التفتيش بأكاديمية دكالة عبدة ، في بيان توصلنا بنسخة منه، محاولات الأكاديمية تجريد المجلس من كل المهام و الاختصاصات الموكولة إليه قانونا و الرامية إلى مساهمته في وضع و تدبير مخططات التربية و التكوين بالجهة و تحويله إلى هيكل إداري مناسباتي.
كما رصد كل المؤشرات الدالة على الارادة القوية السائدة لدى ادارة الأكاديمية في تغييب المفتش و المجلس الجهوي لتنسق التفيتش، سواء كقوة اقتراحية او كأدادة لتتبع و توجيه و تقويم الفعل التربوي، إضافة إلى إصرار الأكاديمية على عدم توفير شروط و ظروف العمل التي يتطلبها المجلس الجهوي لتنسيق لتفتيش.
و قد قرر المفتشون، حسب نفس البيان ، إلى تعليق العضوية بالجلس الجهوي و تجميد جميع أنشطة التنسيق الجهوي التخصصي، تعليق العمل بالتكليف بالنيابات غير النيابات الصلية لأعضاء المجلس الجهوي للتنسيق، إضافة إلى ربط توقيف الاجراءات السابقة بالتسوية الشاملة لكل قضايا المفتشين المكلفين بالتنسيق الجهوي التخصصي، و لكل الملفات الجهوية و الاقليمية لأعضاء المجلس الجهوي لتنسيق لتفتيش.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة