أدانت الغرفة الجنائية لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، امرأة مسنة، بسنتين سجنا موقوف التنفيذ، والحكم عليها بتعويض مدني لجبر الضرر، قيمته 60 ألف درهم، على خلفية تسببها في عاهة مستديمة لمسنة أخرى، وحرمانها من إحدى عينيها. فيما قضت في حق الأخيرة، بشهرين سجنا موقوف التنفيذ، بعد متابعتها بدورها وفق فصول القانون الجنائي، باعتبارها متهمة.

وتلت الهيئة القضائية قرارها، بعد عدة جلسات استماع لطرفي النازلة، ومرافعات دفاعهما ومرافعات النيابة العامة، ممثلة الحق العام. وكانت الغرفة الجنائية أحالت الضحية على الخبرة الطبية، لتحديد طبيعة العاهة الجسمانية، التي تسببت فيها المتهمة، ومعرفة ما إذا كانت مستديمة أم لا. ويأتي قرار إجراء الخبرة، بعد أن استمعت المحكمة للمتهمة، التي أنكرت جملة وتفصيلا جميع الاتهامات والأفعال المنسوبة إليها، خلال أطوار البحث أمام الضابطة القضائية، وخلال جلسات الاستماع التفصيلي الذي باشرها قاضي التحقيق الجنائي، وكذا، أمام الهيئة القضائية لدى الغرفة الجنائية. ونفت المتهمة أن تكون عرضت الضحية للضرب والجرح، الذي أسفر عن حدوث عاهة مستديمة، بإصابتها في عينها اليمنى، وتعطيل وظيفتها نهائيا. وبعد المناقشة، حجزت الهيئة القضائية الملف للمداولة والنطق بالقرار القضائي السالف الذكر.

وحسب الوقائع المضمنة في المسطرة القضائية، والتي تعود إلى غضون سنة 2008، فإن المشتكية، حسب ما جاء   في محضر استماعها القانوني، أمام الضابطة القضائية لدى الفرقة الترابية للدرك الملكي، تقطن  بإحدى التجمعات السكنية، بتراب إقليم سيدي بنور، وكانت ذات يوم في طريقها إلى بئر الدوار، لجلب الماء إلى المنزل، وصادفت المتهمة التي كانت بمعية اثنتين من بناتها، ونشب بينهن خلاف، تطور إلى مشادة وعراك، استعمل فيه الضرب والجرح، ما تسبب للمسنة الأولى التي كانت بمفردها، في إصابة بليغة على مستوى عينها اليمنى، نقلت على إثرها في حالة صحية حرجة، إلى المستشفى المحلي بسيدي بنور، حيث خضعت للعلاج والعناية الطبية المركزة، قبل ، تقرر أسرتها نقلها إلى مستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء، حيث حصلت على شهادة طبية، تفيد إصابتها في عينها اليمنى، دون تحديد طبيعة العاهة، وما إذا كانت مستديمة أم لا.

 ومن جهتها، أنكرت المتهمة جملة وتفصيلا، وخلال جميع أطوار البحث والتحقيق والمحاكمة، الاتهامات والأفعال المنسوبة إليها، وكونها قامت بالاعتداء على الضحية، وصرحت أنها هي من تعرضت للاعتداء بالضرب والجرح، مضيفة أن بينها وبين المشتكية نزاعات سابقة عرضت على أنظار العدالة. ما جعل الهيئة القضائية تدين المتهمتين، بعد أن بنت قناعاتها استنادا إلى الوقائع والحيثيات  المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.