مر يوما عاديا كسائر أيام السنة، إلا من بعض المساحيق التي زينت جدران بعض المؤسسات و الواجهات العمومية، لما فرضته عليهم حتمية الظرفية و فرصة لتبرير فاتورات وهمية..

بهذا الإيقاع مرت الحملة الوطنية للسلامة الطرقية بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية، أسبوع مر كباقي الأسابيع مع اختلاف درجاته من منطقة لأخرى و بإمكانات متباينة ، حيث أن الجهة المكلفة بتنظيم هذا اليوم قد رصدت لنفسها ميزانية لا علم لأحد بميزانيتها و مع ذلك فقد كان نصيب المدن المغربية خاصة البعيدة عن أنظار الرقابة و التتبع كما هو الحال بالنسبة لمدينة آزمور التي لم ترصد لها ولو لافتة واحدة و لا ملصق أما عن المطويات فحدث و لا حرج علما أن هناك مذكرة وزارية تدعو لتنظيم الحملة، و لولا اجتهاد بعض جمعيات المجتمع المدني بالمدينة رفقة رجال الأمن و الوقاية المدنية مدعمين بثلاث إطارات من المجتمع المدني لما تحقق المطلوب لدرجة أن هذه الإطارات الجمعوية  قامت بدعم أنشطتها من ماليتها الخاصة و إمكاناتها الذاتية ، نتمنى أن تكون هذه الإشارات كافية لطرح مجموعة أسئلة نتمنى الجواب عليها و لو أننا متأكدون أنه ليس هناك جواب، و في صلة بموضوع السلامة الطرقية، فيعتبر إقليم الجديدة من الأقاليم التي مازالت تتبوأ الصدارة على مستوى تسجيل أكبر عدد من حوادث السير مخلفة بذلك العديد من الضحايا و الأرواح و الخسائر المادية لما تعرفه طرقها من نقط سوداء سواء داخل المدار الحضري أو القروي ، و بلغة الأرقام تبقى أشهر العطلة الصيفية أي يوليوز و غشت الأكثر دموية لما تعرفه المنطقة من ضغط أمام ضعف البنية التحتية للطرقات و بعض المدارات التي تشكل نقطا سوداء كالطريق الرابطة بين الجديدة و البيضاء و كذا بين الجديدة و آسفي أو مراكش إضافة إلى المقاطع الطرقية خاصة كالتي توجد بسيدي اسماعيل و المصور راسو و البئر الجديد و آزمور هذا دون الحديث عن المدارات المتعددة داخل مدينة الجديدة كمدار فرنسا و 11 يناير و أغلب ملتقيات الطرق التي تفتقر إلى الإشارات الضوئية و علامات المرور مع الإشارة إلى الطريق المؤدية لمنتجع سيدي بوزيد و التي يطلق عليها " محور الموت " .

و إذا كنا قد تطرقنا لجانب بنية الطرق فلا يمكننا استثناء العنصر البشري الذي يكون في أغلب الأحيان السبب المباشر لعدم احترامه لقوانين السير سواء كان سائقا أو راجلا حيث بينت الإحصائيات المسجلة بسجلات مصالح الأمن الإقليمي أن أغلب الحوادث نتجت عن الإفراط في السرعة في غير المسموح به و السياقة في حالة سكر و التجاوز غير المسموح به إلى جانب عدم اكثرات المارة بعلامات المرور إن وجدت و بالإشارات الضوئية ، مع العلم أن حالة تحول الشارع إلى رصيف بفعل الإفراط في استغلال الملك العمومي ساهم هو أيضا في بعض الحالات المسجلة و الذي يعرض الراجلين إلى أخطار قاتلة كما حدث في العديد من المناسبات .و إذا كان جانب المسؤولية مزدوج فهناك قسط من المسؤولية تتحمله الجهات المسؤولة عن هذا القطاع و المتمثلة في أجهزة الأمن الوطني و الدرك الملكي في طريقة التساهل بالمقابل مع السائقين عند ضبط المخالفة بتقديم " قهيوات " بدل الغرامات المنصوص عليها ، كما أن ما يشوب عملية مراقبة وضعية السيارات أثناء الفحص يساهم بقدر كبير أيضا لأنه لا يختلف عن طريقة الأمن في التعامل مع المخالفة خصوصا في جانب سيارات الأجرة بصنفيها الكبيرة و الصغيرة و حافلات النقل.

أرقام و إحصائيات لا يمكنها إلا ان تجعلنا ندق ناقوس الحيطة و توخي الحذر و الدعوة لكل الجهات المعنية بالسلامة الطرقية من أمن وطني و درك ملكي و وزارة التجهيز و النقل و جماعات محلية و إقليمية كل حسب اختصاصه بتبني استراتيجية محكمة مبنية على أساس متين و صارم للحد من هذه المعركة الدامية التي أثارتها العديد من المنابر الإعلامية و الحلقات الدراسية في العديد من المناسبات دون نتائج و ذلك بمحاولة إعادة تهيئة الطرق الرابطة بين الجديدة و كل المدن المجاورة لها و تقوية الطرق و إصلاح الإشارات الضوئية و علامات المرور مع تطبيق صارم لقانون المخالفات مع القيام بحملات تحسيسية خارج إطارها المناسباتي ، و لعل من الحسنات التي حضي بها إقليم الجديدة مؤخرا هي  الطريق السيار الذي خفف نوعا ما من الضغط الحاصل في هذا الاتجاه كما أنه من المنتظر فتح طرق للسكك الحديدية بين الجديدة و مراكش و آسفي ، لتبقى في الأخير أن المسؤولية في وقف حد حرب الطرق هذه هي مسؤولية مشتركة مسؤولية الجميع .

محمد الصفى