احتضنت أخيرا قاعة الجلسات بقصر العدالة بالجديدة، يوما دراسيا–تحسيسيا، جاء تنظيمه تخليدا ل"اليوم الوطني للسلامة الطرقية". وتناول المتدخلون من سلطات قضائية وأمنية ودركية، ومحامين، بالتحليل المجالات المرتبطة بقانون السير، والمخاطر التي تتسبب  فيها العربات على الطرق العمومية.

في معرض مداخلته القيمة، ركز محمد قطري رئيس الهيئة الحضرية بأمن الجديدة، على دور ونجاعة التربية في تحقيق السلامة الطرقية، انطلاقا من التجربة الميدانية المثمرة، التي راكمها طيلة مشواره المهني. وأورد بالمناسبة 4 أسباب لحوادث السير، صنفها حسب الترتيب الذي اعتمده، إلى العامل البشري، والحالة الميكانيكية للناقلة، وعامل الطريق العمومية، وعامل الطقس والجو. وحسب المسؤول الأمني لدى الهيئة الحضرية، فإنه من الصعب تحديد مفهوم "التربية على السلامة الطرقية" بدقة، واكتفى بالقول "أنها تمكن مستعمل الطريق من أن يفهم أنه نفسه صانع مصيره، وأنه لا يستطيع تحقيق هذه الغاية إلا عن طريق التشبع بالقيم الإنسانية والكونية، واحترام قانون السير، الذي هو احترام لحقه وحق الآخر في الحياة".

فأمر "التربية على السلامة الطرقية"، يضيف رئيس الهيئة الحضرية، ليس موكولا فقط للمؤسسة التربوية، وإنما لجميع المتدخلين من أسرة، ومساجد، وجمعيات المجتمع المدني، ومؤسسات ومرافق الدولة المعنية، فهي شأن عام وإنتاج مشترك يساهم فيه الجميع. وركز كذلك على دور وسائل الإعلام والصحافة في التوعية والتحسيس بمخاطر حوادث السير. فالتطور التكنولوجي الذي حققته وسائل الاتصال، سيما الشبكة العنكبوتية والمواقع الإلكترونية الاجتماعية،  بات يساعد أكثر في توسيع نطاق المعرفة بمشاكل وأخطار الطريق.

واستحضر المسؤول الأمني قرار وزارة التجهيز والنقل، رقم : 10/2714، بتاريخ : 19 ماي 2011، المتعلق بالتربية على السلامة الطرقية، والذي حدد كيفية تنظيم دورات هذه التربية، والأحكام المتعلقة بمؤسسات ومديري مؤسسات التربية على السلامة الطرقية، وكذا، منشطي الدورات والتكوين المستمر لمنشطي دورات التربية على السلامة الطرقية. وذكر أن الغاية من أجرأة القرار الوزاري، إجراءات، هو الرفع من مستوى السائق في تعامله مع الطريق.

 وحسب المصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لدى محكمة الدرجة الثانية بالجديدة، فإنه رغم مرور 16 شهرا على دخول مدونة السير، حيز التنفيذ، ورغم من كونها تشكل ترسانة من الإجراءات الوقائية والزجرية، فإن ظاهرة حوادث السير مازالت ملفتة للنظر، إذ تخلف قتلى وجرحى، وخسائر مادية وأثارا وخيمة على الاقتصاد الوطني. وشدد المسؤول القضائي على دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية، غير أن نجاعة الجانب الزجري تبقى رهينة بوتيرة تصريف القضايا، وبمدى تفعيل مسطرة حالة العود. كما أن طابع الردع الموكول للقضاء في مخالفات وجنح السير، لا يكون دائما مجديا في غياب ثقافة الالتزام بقواعد قانون السير، سواء تعلق الأمر بسائقي العربات أو الدراجات أو الراجلين، ثقافة  لن تترسخ لدى مستعملي الطريق العام إلا من خلال تكاثف جهود جميع القطاعات المعنية، والمتدخلين فيها.

وبلغة الأرقام والإحصائيات، استحضر الرئيس الأول باستئنافية الجديدة حصيلة حوادث السير  برسم سنة 2011، حيث بلغت القضايا الرائجة أمام غرفة حوادث وجنح ومخالفات السير، 4607 قضية تخص حوادث السير (بزيادة 565 قضية مقارنة مع سنة 2010)، منها 2136 قضية صدرت فيها أحكام، و1683 جنحة سير، و1759 مخالفة، صدرت فيها جميعا أحكام.  و بلغ عدد القضايا المستأنفة، الرائجة برسم 2011، ما مجموعه 2332 قضية، منها 1790 قضية صدرت فيها أحكام.