شرعت خلال الأيام الأخيرة السلطات المحلية لمدينة آزمور في حملة حنت لها ساكنة المدينة بعد الزحف الذي شهدته شوارعها و دروبها و ملكها العمومي، من خلال محاربة و التصدي لعربات و فراشة الباعة المتجولين بكل أصنافهم و مستوياتهم، سيما بشارع محمد الخامس و طريق مولاي بوشعيب.

لقد أدركت السلطات المحلية أن سياسة المحاباة الذي ينهجها المجلس البلدي بآزمور اتجاه هذه الفئة بغية أصوات انتخابية لم يعد ذي جدولا بعد تلقيها مذكرات بهذا الخصوص من الجهات الرسمية، حيث لا يمكن لأحد أن يتجاهل القانون الواضح في هذا الباب و ما على السلطات إلا الحرص على تطبيقه و الحسم فيه من أجل محاربة العشوائية و التسيب المالي للجماعة في الوقت الذي يؤدي أصحاب الدكاكين و المحلات التجارية ضرائب جبائية عن محلاتهم و تجارتهم،إلى جانب أداء واجبات الماء و الكهرباء، مما يشكل منافسة غير مشروعة في التجارة.

فظاهرة الباعة المتجولين كما أنها  تحرم خزينة الدولة من أموال طائلة كان من الممكن أن تستغلها الدولة في تشغيل العاطلين وتشجيع الاستثمار، فإنها أيضا تحرم خزينة البلدية من عدة مداخيل يمكن أن تساهم بها الجماعة في توفير الأجواء المناسبة الكفيلة بجلب الاستثمار إلى المدينة وبالتالي خلق فرص شغل جديدة، رغم أن ذلك على مسيري بلدية آزمور غائب عن الأذهان و لا محل للتفكير فيه في أجندتهم، أما عن مخلفات هؤلاء الباعة من أزبال و نفايات و اصطدامات كلامية و تشجيع للسرقة و النشل بأوساطهم فحدث و لا حرج، هذه الحملة التي شنتها السلطات المحلية معززة برجال القوات المساعدة رغم استحسان الساكنة لها فتعتبر حلا ترقيعيا فحسب حيث ستعود حليمة لعادتها القديمة بعد أيام أو أسابيع لتبقى لعبة الفأر و القطة سارية، مما يتوجب التفكير في حل جذري للظاهرة من خلال إعداد فضاءات جديدة للتسوق بمختلف أحياء المدينة سيستفيد منها الباعة المتجولين وتتوزع من خلالها الأنشطة بالمدينة وترفع الضغط عن وسطها  فيما يبقى السؤال المطروح متى سيتم التفكير في فتح أسواق تجارية بكل من حي أم الربيع الذي يتوفر على بقعة مجزأة لهذا الغرض أو بحي الوفاق بدل التركيز على " طلعة درب القشلة و مولاي بوشعيب " ؟