التأم مؤخرا بقصر العدالة بمدينة الجديدة، لقاءا تواصليا جمع مكونات العدالة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، قضاة ومحامين وكتاب الضبط، و ذلك تكريسا لمبادرة المصالحة بين أسرة القضاة وهيئات الدفاع بالمغرب، والتي أشرف عليها أخيرا مصطفى الرميد، بمقر وزارة العدل والحريات بالرباط.

وكانت العديد من محاكم المملكة قد عاشت تأججا وغليانا غير مسبوقين، حيث حمل قضاة نادي القضاة الشارات، وتنظيم الوقفات الاحتجاجية والوقفات الاحتجاجية المضادة من قبل القضاة وهيئات الدفاع، على خلفية التوتر الذي شهدته محكمتا تاونات وآسفي.

وكان اتفاق قد حصل بين وزير العدل، وممثلي نادي قضاة المغرب، تم بمقتضاه "وضع قواعد سلوكية جديدة داخل منظومة العدالة، تؤسس لسلطة قضائية جديدة، مبنية على الاحترام المتبادل وأخلاقيات .

وخلال اللقاء التواصلي بالجديدة، تعاقبت تدخلات مكونات العدالة، كان أبرزها مداخلة الأستاذ حميد بسطيلي، نقيب هيئة المحامين بالجديدة حيث شدد على أهمية هذه المبادرة النبيلة التي جمعت في هذه الظرفية الحساسة  مكونات العدالة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، والذي قال أنه يروم تكريس أسلوب الحوار والتواصل لتقوية الرباط الوثيق بين مكونات العدالة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة.

ودعا نقيب المحامين إلى صون التاريخ المشترك بين أسرة القضاء وهيئة الدفاع، وتكريس الاحترام المتبادل، والتعاون المتكامل والمتواصل، حتى يتسنى لكل واحد من موقعه، خدمة العدالة وإحقاق الحق وصون حقوق ومصالح المتقاضين.

 واعتبر النقيب أن هيئة الدفاع هي جزء من أسرة القضاء، ترى أن مصدر قوة القضاة، يكمن في الاعتبار الذي يحظون به من محيطهم، وهي (هيئة الدفاع) مدركة بواجباتها تجاه القضاء بصفة عامة والقضاة بصفة خاصة، وملتزمة بهذه الواجبات، كما تجزم هيئة الدفاع أن هيئة القضاء الجالس والواقف، مدركة وواعية  بقدسية رسالة المحاماة، وحريصة على حرمة هيئة الدفاع.

ودخل المجلس الأعلى للقضاء على الخط، ممثلا في شوقي فيصل، وكيل الملك بابتدائية الجديدة، والذي ناوله الوكيل العام الكلمة، باعتباره وصفته عضوا في هذه الهيئة القضائية العليا بالمملكة. وشدد عضو المجلس الأعلى للقضاء على استقلالية القضاء، واستقرار القضاة الذين اعتبرهم ملاذ المظلومين، ونوه بالمجهودات التي أفضت إلى نزع فتيل التوتر بين نادي قضاة المغرب وهيئات الدفاع، واحتواء المشكل بسرعة، وتبصر وحكمة.